أشارت قوى "14 آذار" إلى أنه "فور تبلغ عدد من نواب 14 آذار، قرار مجلس الأمن المركزي بسحب عناصر حمايتهم التابعين لقوى الأمن الداخلي، قامت قيادات 14 آذار بالتشاور الفوري في ما بينها مشددة على ان قرار مجلس الأمن المركزي يتعارض كليا مع الأجواء الأمنية الخطيرة التي تعصف بالبلاد، والتي أصبحت ضاغطة على جميع اللبنانيين، والتي كان قد أقر بها وزير الداخلية شخصيا عبر وسائل الإعلام".
وطالب بـ"العودة الفورية عن هذا القرار، وإعادة العناصر إلى مراكزها وإلا تحمل مجلس الأمن المركزي بكل أجهزته"، محملة وزير الداخلية والبلديات في حكوم تريف الاعمال مروان شربل شخصيا "مسؤولية أي أذى يتعرض له اي نائب أو أي شخصية منتسبة إلى قوى 14 آذار".
وسألت قيادات 14 آذار "هل قررت الحكومة تشجيع القتلة وأصحاب مخططات الإغتيالات السياسية بموقفها هذا؟ وما هي الخطوات البديلة التي قررتها وزارة الداخلية لحماية أمن القوى السياسية الديموقراطية التي لا تؤمن إلا بالسلاح اللبناني الشرعي؟".
