أشارت إذاعة "صوت المدى" نقلا عن مصادر قضائية إلى أنه "لم يجرِ توقيف إبنة السياسي السوري ​محمد ضرار جمو​ فاطمة، ولا شقيقة الزوجة فاطمة يونس ولا شقيق الزوجة خليل يونس لأنه لم يثبت تورطهم في إرتكاب الجريمة".

ولفتت الإذاعة إلى أن "بعض القضاة استغربوا نشر وسائل الإعلام محاضر التحقيق في القضية"، معتبرين أنه "أمر مخالف للقانون إذا لا يجوز نشر مضمون التحقيق قبل تلاوته في جلسة علنية".