رأى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي، أن "مواكبة الرأي العام وتوجيهه يحتاجان الى معرفة مسبقة لحدود المسؤوليات والدور الذي ينبغي لعبه، ولا سيما أننا نعيش في بلد ممارسة السلطة فيه صعبة"، مشيرا الى انه " لو كنا في بلد يتميز بديمقراطية حقيقية تتوافر فيه عناصر المساءلة والمحاسبة بشكل دائم لكانت الامور مختلفة تماما في كل مجالات حياتنا على ما هي عليه اليوم وليس في الاعلام فقط، ولا سيما أن خصوصية الاعلام هي في إلقاء الضوء على كل مجالات حياتنا البيئية منها والسياسية والوطنية والتربوية والاجتماعية ويتابع كل ما يجري معنا وحولنا".
ولفت في لقاء حواري عقده في كلية الاعلام في جامعة سيدة اللويزة - ذوق مصبح مع طلاب الماجيستير، الى "التركيز الدائم في الاعلام اليوم على ضرورة تحديث قانون الاعلام المرئي والمسموع الصادر في العام 1994". ولفت الى أننا "مع المقتنعين والمؤمنين بأن ثمة تعديلات لا بد من انجازها على مستوى القانون المذكور بعد عشرين عاما من التجربة والممارسة لقانون هو الاول لمثله في المنطقة العربية، وحيث كان لبنان سباقا في ايجاده".
وبعد أن عرض الوزير العريضي لقانون المرئي والمسموع منذ اعداده الى اقراره، والمراحل التي مر بها، أشار الى أن "لبنان كان السباق في اصدار مثل هذا القانون في المنطقة العربية، ولكن اليوم أصبح في الدول العربية قانونا في نصه افضل من النص اللبناني، ونكتشف بعد التجربة والممارسة لعشرين عاما أن في القانون نواقص، في القانون اولا، وفي التقنيات التي حصلت وتطوراتها ثانيا والتي لا بد من أخذها بعين الاعتبار وعلى الشروط الفنية والقانونية والادارية والمالية لتأسيس الشركات، ثالثا ولا سيما أننا في الثورة التقنية الموجودة نستطيع أن نصل الى أي خبر في أي مكان من العالم بسرعة قصوى، وبالتالي علينا أن نعرف كيف نتكيف مع هذه الحالة في لبنان، بمعنى أن نعرف كيف نعدل بنود قانون المرئي والمسموع على كل المستويات لكي تتناسب والواقع القائم".
وعن دور المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، أشار الى أنهم "ارادوا منه ان يكون اسفنجة يمتص الصدمات بين السلطة والمؤسسات، إذ من غير الممكن ان تكسر السلطة على المؤسسات او ان تكاسرها بشكل دائم بالواقع السياسي القائم، اذا كنا فعلا نريد بلدا ديمقراطيا، اذا كنا حقا نريد لبلدنا ان يكون ديمقراطيا فلدينا القوانين لنذهب الى تطبيقها على الجميع، من دون خلفيات سياسية او مذهبية او طائفية بمعيار واحد وضوابط واحدة، وشروط واحدة، ومن دون استنسابات فتنتظم الامور، لكن ان استمرينا على ما نحن عليه الآن سنصل حتما الى مرحلة يكون الوضع فيه اكثر اهتراء واكثر تراجعا واكثر ترهلا، ولا يمكن عندها ضبط الايقاع الاعلامي في لبنان".
وتابع :"نعم هناك أخطاء كثيرة ومختلفة ترتكب في الاعلام، أكان في السياسة أو البرامج، أو في نشرات الاخبار فلنراقب ونحاسب، المسؤولية لا تتحملها وسائل الاعلام وحدها، المسؤولية في الدرجة الاولى تقع على السياسة وعلى المسؤول السياسي الذي يمارس الاستنساب ولا يمارس المساءلة ولا المحاسبة ، فيسقط المعيار وتنزلق الدولة، فتظهر ضعيف غير قادر على اتخاذ القرار الصحيح، فيسعى كل انسان عندها لتوفير الحماية لنفسه ولمصالحه ويختلق الاعذار لها".
