أعرب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل في تصريح، عن أسفه لـ"اسلوب تعامل بعض موظفي وزارة المالية مع ملف دفع المستحقات المالية لمزارعي الزيتون والحقوق المترتبة جراء تسليم المزارعين بعض محصولهم للجيش اللبناني".
وأوضح أنه "منذ مدة ونحن نتابع مسألة دفع المستحقات للمزارعين، ذلك بعد أن مضى على تسليمهم لبعض محصولهم من زيت الزيتون ما يقارب السنتين، وقد راجعنا في سبيل ذلك كل من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي ومدير المالية العامة الآن بيفاني ووعدا بمقاربة موضوعية وسريعة لهذه المعضلة، ورغم ذلك، ما يزال الملف رهن مزاج بعض الموظفين ممن هم أقوى من الدولة وأقوى من القوانين، ويحرمون المزارعين من حقوق وبدلات هم بأمس الحاجة إليها في هذه الظروف المعيشية الصعبة".
ولفت الى أننا "نرفع صوتنا إلى جانب المزارعين والتعاونيات الزراعية ونطالب بوجوب تسليم المزارعين حقوقهم في دوائر وزارة المالية في الأقضية، بعد تصحيح الكم الهائل من الأخطاء في اللوائح المعدة من قبل الجيش اللبناني ووزارة المالية على حد سواء".
وتوجه إلى وزير المالية والمدير العام "لأن يعطوا هذا الموضوع ما يستحقه من إهتمام لأن حقوق الناس وحياتها ومعيشتها لا تعد تتحمل الروتين الإداري والإهمال الحاصل في وزارة المالية".
