أكد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ​غسان مخيبر​ انه "يجب ان تكون هناك دعوة واقعية لانعقاد جلسة للمجلس النيابي ضمن مقاربة واقعية لمسألة صلاحيات المجلس بالانعقاد"، مشددا في هذا السياق على "دستورية انعقاد المجلس وسط صلاحيات محددة"، رافضا التخمين كيف سيتم الحل، على اعتبار "اننا في عصفورية، ولا احد يستطيع ان يتكهن بالاداء والتصرفات في هذا الحال".

ودعا في حديث صحافي الى "وضع جدول أعمال لجلسة مجلس النواب تشمل الاولويات"، معتبرا ان "قانون اجازة الانفاق الاضافي يأتي ضمن هذه الاولويات الى جانب بنود أخرى"، مشيرا إلى أن "لا احد من الجهات المتمترسة عند مواقفها لديها المصلحة في الاستمرار بالنهج القائم اليوم، عبر تعطيل شؤون المواطنين"، لافتا إلى أنه "دعا مكتب المجلس للانعقاد وتحديد جدول اعمال جديد مختلف يشمل الاولويات فقط".

وحول امكانية اقرار سلفة استثنائية بموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة لاجازة الانفاق الاضافي في حال عدم انعقاد مجلس النواب، أكد مخيبر ان "هذا الاجراء غير دستوري وغير قانوني على الاطلاق، ولكن اللبنانيين باتوا معتادين على المخالفات القانونية"، موضحا أن "طلب سلفة يتمّ بوجود موازنة"، قائلا ان "المخالفة الدستورية المطلقة تتمثل بعدم اقرار موازنة منذ العام 2005، ولا توجد دولة في العالم باستثناء الدول الفاشلة، لا تقرّ موازنة سنوية للحكومة"، لافتا إلى أن "هذه السلفة الاستثنائية، في حال اقرّت لن تشكل سابقة"، مشيرا الى ان "كافة التسويات التي تتم اليوم والتي تسمّى قانونية، هي مخالفة للدستور".