أوضح المتحدث بإسم الإئتلاف الوطني السوري خالد الصالح "أننا إشترطنا شرطين لرد المجتمع الدولي على إستخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي وهما أن يعاقب المسؤولون عن إستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين العزل، وثانيا الحد من قدرات الرئيس السوري بشار الأسد على استخدام الكيميائي في المستقبل"، قائلا: "يبدو أنه بعد مبادرة روسيا يتم إهمال الشق الأول وهو المحاسبة"، لافتا إلى أن "المبادرة الروسية تتطلب منا أن نثق ببشار الاسد المسؤول عن قتل الآلاف في سوريا".
وفي مؤتمر صحافي، ذكّر بأن "الأسد إدعى قبل 72 ساعة فقط على المبادرة الروسية أنه لا يمتلك أي سلاح كيميائي"، لافتا إلى أنه "من ناحية الدعم الذي يصل إلى المعارضة والجيش الحر، فقد قررت واشنطن بعد إعتداء 21 آب زيادة الدعم للمعارضة السورية وهناك جهودا حثيثة لزيادة هذا الدعم وهناك العديد من الوعود لتوفير الأسلحة لقيادة الأركان وننتظر أن تتم ترجمة هذه الوعود خاصة في ظل محاولة الروس كسب مزيد من الوقت لدعم الأسد".
وردا على أسئلة الصحافيين، لفت إلى أن "الإئتلاف الوطني السوري يقوم بمناقشة التطورات الدولية بشأن الأزمة السورية وهناك إتصالات مع الدول الصديقة للإئتلاف ومن الواضح أن العالم يتحرك بطريقة أبطأ مما كنا نتوقعه"، مشيرا إلى أن "الإدارة الأميركية حركت الملف سياسيا بعد الحديث عن إمكان التدخل عسكريا في سوريا واستمرار الضغط في هذا السياق سيخدم الملف".
