أمر القضاء المصري بحظر أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين" وحل جمعيتها التي أشهرت مطلع العام الحالي ومصادرة أموالها.
وفي هذا الإطار، شدد مسؤول حكومي، تحدث الى صحيفة "الحياة"، على "التزام الدولة بتنفيذ أحكام القضاء"، مشيراً إلى أن "لجاناً قانونية تبحث في حيثيات الحكم القضائي لتنفيذه".
وأوضح مصدر قضائي مطلع إن الحكم "مشمول بالنفاذ وبالتالي فإن الطعن فيه لا يوقف تنفيذه، وكي يتم وقف التنفيذ يجب تقديم استشكال أمام الدائرة نفسها يطلب وقف التنفيذ، على أن تفصل المحكمة نفسها في هذا الاستشكال".
من جهة اخرى، قلل القيادي في جماعة "الإخوان" الوزير السابق محمد علي بشر من تأثير الحكم القضائي على مصير الجماعة، مشيراً إلى أنه "صدر من محكمة غير مختصة، وسيتم الطعن فيه بعدم الاختصاص".
وأوضح لـ"الحياة" أن "الحكم غير نهائي وهناك مسار قانوني سنسلكه لوقف آثاره بالتوازي مع مسار سياسي آخر نمضي فيه"، مؤكدا أن "الحكم لن يؤثر على جهود تحقيق المصالحة الوطنية التي اعتبر أنها تراوح مكانها".
