أوضح عضو لجنة الـ 50 لتعديل الدستور وعضو المجلس الرئاسي ل​حزب النور​ المصري محمد إبراهيم منصور أن "حزب النور يرفض مادة حظر الأحزاب القائمة على أساس ديني في الدستور، لأنها مادة مطاطة غير واضحة"، مشددا على أن "الحزب يرفض سياسة الإقصاء السياسي لأي فصيل في المجتمع"، مشيرا إلى "ضرورة تقليص صلاحيات الرئيس في الدستور القادم".

وفي حديث صحافي، أوضح "أننا لم ندخل لجنة الخمسين حتى ننسحب وقادرون على الحشد بـ"لا" اذا خرج التعديل الدستوري بأخطاء أو بأمور لا نرضاها للشعب المصري".