ذكرت صحيفة "الأخبار" ان لبنان يواجه بدءاً من مطلع الاسبوع المقبل أزمة انترنت بعد تلكئه عن سداد المستحقات عليه للكونسورتيوم المالك للكابل.
وكشفت الصحيفة من مصادر في وزارة الاتصالات ان ادارة الكونسورتيوم المالك للكابل الدولي IMEWE انذرت لبنان بوجوب سداد نحو 1.6 مليون دولار مستحقة عليه في مهلة اقصاها 3 تشرين الثاني الجاري (غدا)، والا فسيقوم مجلس ادارة الكونسورتيوم بالتصويت على مصادرة حصة لبنان من الكابل المذكور، وفق ما ينص عليه العقد.
وقالت المصادر إن رئيس مجلس الادارة ك. ب. تيواري وجه الانذار منذ مدّة الى رئيس هيئة "اوجيرو" عبد المنعم يوسف، الا ان الأخير انتظر حتى امس الجمعة، عشية عطلة نهاية الاسبوع، ليوجه كتابا الى وزير الاتصالات نقولا صحناوي يعلمه فيه بأنه لن يكون مسؤولا عمّا قد يحدث بعد انقضاء المهلة. ما عدّته دوائر الوزارة عملا مقصودا يرمي الى افتعال ازمة في قطاع الاتصالات على خلفية الصراعات الدائرة في شأنه.
وبحسب "الأخبار"، كانت وزارة الاتصالات قد استنفدت الاعتمادات المخصصة لسداد ما يستحق على لبنان في الكابل لعام 2013. وهي تحتاج الى سلفة يقررها مجلس الوزراء لدفع اي مبلغ يتجاوز هذه الاعتمادات، وهو ما أعاقته ظروف تعطيل تأليف الحكومة الجديدة.
واوضحت المصادر ان المبلغ المستحق على لبنان يعود الى بدلات اضافية ناتجة عن صيانة واستثمار الكابل، اذ يمتلك لبنان حصّة من الكونسورتيوم تبلغ 12% (قيمتها 60 مليون دولار سيخسرها لبنان أيضاً) الى جانب 9 دول اخرى تسهم فيه.
ولفتت "الأخبار" الى ان هيئة " اوجيرو" كانت مكلّفة تمثيل حصة لبنان، الا ان مجلس الوزراء اعاد هذه الصلاحية الى وزارة الاتصالات في نيسان 2012. ومنذ ذلك التاريخ يواجه لبنان تشددا من قبل ادارة الكونسورتيوم في مجال سداد المبالغ المستحقة عليه، على عكس ما كانت عليه الاوضاع سابقا، اذ تأخر لبنان في سنة 2011 نحو سنة في تسديد المستحقات من دون ان يتعرّض لاي اجراء، ولم تترتب عليه الغرامات.
وذكرت الصحيفة ان صحناوي سارع امس الى ابلاغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالوقائع، فأجرى الاخير اتصالات محلية وخارجية لتفادي ازمة الانترنت المحدقة، كما كثّف صحناوي اتصالاته بالكونسورتيوم لتوضيح الظروف التي حالت حتى الآن دون دفع المستحقات على لبنان، الا ان الاجواء لا تزال تدفع الى القلق.
هذا وقال النائب غازي يوسف لـ"المستقبل" ان هيئة "اوجيرو" كانت رفعت كتاباً عاجلاً لفتت فيه الى ان "اللجنة الادارية لمشروع IMEWE قد اتخذت خلال اجتماعها الاخير من 12 الى 24 تشرين الاول 2013 في ابو ظبي قراراً يقضي بتطبيق البند الخاص بالفريق المتملص من تسديد مستحقاته او (Defaulting Party) في حق الفريق اللبناني بدءاً من 3/11/2013 في حال عدم قيامه بتسديد المبلغ المترتب عليه والعائد الى FSA(Final Settlement of Account) لمشروع الـ IMEWE والذي يساوي 1,85 مليون دولار اميركي قبل ذلك التاريخ".
واضاف: "لقد سبق للفريق اللبناني ان تأخر عن سداد مستحقاته في عدد من المحطات بسبب حجب الاموال من قبل وزارة الاتصالات عن هيئة اوجيرو وذلك قبل قيام مجلس الوزراء بتفويض وزير الاتصالات تحديداً تمثيل الدولة اللبنانية في الـIMEWE (المرسوم 47 تاريخ 13/12/2011 ) وكانت تتم معالج ذلك بالتي هي احسن من خلال مشاركة اوجيرو في الاجتماعات والنقاشات".
واشار الى ان "اوجيرو" "توقفت عن المشاركة في كل اجتماعات الـIMEWE منذ صدور المرسوم المذكور وكذلك امتنعت عن الدخول في النقاشات التي تجري بين الفرقاء بواسطة Comference Calls احياناً وبواسطة البريد الالكتروني في معظم الاحيان".
واعلن يوسف ان "المشكلة تكمن في ان وزارة الاتصالات اصبحت مُلزمة بتلك المشاركات عقب صدور المرسوم 47 وبسداد المستحقات بشكل مباشر (او عن طريق اوجيرو في حال ارتأت ذلك ووافقت على التدبير) ونجد مسودة محضر الاجتماع الاخير الـMC الخاص بالـ IMEWE حافلاً بالملاحظات التي يتردد فيها ان اوجيرو لا تقوم بأية مشارك او بالاجابة عن اية اسئلة او دعوات توجه اليها مما يعني ان وزارة الاتصالات قد تملصت بشكل غير مقبول عن القيام بواجباتها في اطار مشروع IMEWE ما قد يؤدي الى خسارة الحصص على كابل IMEWE ربما بشكل نهائي اذا استمر الوضع على ذلك الحال مع عدم سقوط المترتبات التي تبقى في ذمة الفريق المتملص، وإلحاق اكبر الاضرار بالدولة اللبنانية وبالخدمات التي تقدمها وزارة الاتصالات".
