أبلغ مساعدون لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعضاء كنيست في كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، أمس، بأن الضغوط التي مارسها نتانياهو على أعضاء الكنيست في الائتلاف الذين يعارضون مشروع قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية قد نجحت، وأنه توجد أغلبية في الكنيست لسن هذا القانون.
إلا أن تقريرا نشره موقع "زمان يسرائيل" اليوم، الأربعاء، أفاد بأن محاولته للبحث عن أعضاء كنيست من الائتلاف كانوا يعارضون القانون وأصبحوا يؤيدونه باءت بالفشل، كما أن الأحزاب الحريدية حاولت معرفة هوية أعضاء الكنيست هؤلاء دون أن تنجح في ذلك.
وكان نتانياهو قد أبلغ الأحزاب الحريدية، الأسبوع الماضي، بأنه لن يتم دفع إجراءات تشريع قانون التجنيد قبل الانتخابات بسبب عدم وجود أغلبية مؤيدة له داخل الائتلاف، لكنه تراجع عن ذلك بعد تهديد الحريديين بطرح قانون حل الكنيست وتحسبا من عدم تمكنه من السيطرة على تحديد موعد الانتخابات.
ويسود تخوف في صفوف الحريديين في إثر ذلك أن نتانياهو يخدعهم في محاولة لكسب الوقت. ونقل التقرير عن مصدر رفيع في الائتلاف وفي لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، قوله إن "نتنياهو سينفذ كل ما بوسعه الآن من أجل التركيز على ما يحدث في إيران. وهو بحاجة إلى هذه المدة الزمنية حتى الانتخابات وهي الأمر الأهم بالنسبة له".
ويدرك نتنياهو، حسب التقرير، أن الحديث حول الانتخابات يمكن أن يتغير بسرعة، وأن الصواريخ التي ستطلقها إيران على إسرائيل في حال استئناف الحرب "هي التي ستقرر الواقع هنا"، وأنه ليس صدفة أن مشروع قانون حل الكنيست، الذي تمت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، اليوم، لا يشمل موعدا للانتخابات، وهذا بحد ذاته غير مسبوق في قانون كهذا.
وفيما يتوقع سياسيون أن نتنياهو سيبادر إلى تصعيد عسكري بهدف تأجيل الانتخابات، أشار التقرير إلى أنه من الجائز أيضا ألا يعترف نتنياهو بنتائج الانتخابات في حال لم يفز فيها، "ولذلك مارس ضغوطا بواسطة مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، على المديرة العامة للجنة الانتخابات، أورلي عداس، التي استقالت من منصبها".
