أصدرت نقابة المحامين الحرة في الداخل السوري بياناً أعلنت فيه أنه "سيتم إنشاء محاكم وطنية في المناطق التي تسيطر عليها الكتائب المعارضة، وذلك على مستوى المناطق الإدارية في المحافظات التي يطبق فيها قانون العقوبات الجزائي والمدني والاصول لعام 1949".
وأضاف البيان "أن الدستور لعام 1950 يعتبر لائحة دستورية للبلاد ريثما يتم كتابة دستور جديد من برلمان منتخب من الشعب، إضافة إلى أن المحاكم سوف تطبق القانون العربي الموحد بما يتناسب مع الوضع السوري".
واشترط البيان أن تكون عدة نقاط وشروط متوفرة في القوانين المطبقة.
1- أن لا يخالف نص قراْني واضح.
2- أن لا يخالف حديث نبوي شريف ثابت.
3 أن لا يخالف اجماع او قياس أو عرف سابق ثابت معتمدا بشكل اساسي على مبادىْ الشريعة الاسلامية السمحاء .
ودعا "كل القانونين والفقهاء والألوية والتجمعات والشعب الثائر في سورية" لما وصفه "بإبداء الراْي وتزويدنا باْرائهم النيره والمشورة".
