طالب منتدى البحرين لحقوق الإنسان "بتنفيذ كافة توصيات بسيوني بشكل مهني وفوري إنَّ البحرين لم تعد تحتمل تراكم الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان"، لافتا إلى أن "قبول الحكم بتوصيات جنيف جعل من استحقاقات بسيوني قيودا دولية"، مشيرا إلى "ضرورة تشكيل لجنة أممية تابعة للأمم المتحدة تقوم بتوثيق كل الانتهاكات التي وقعت قبل وبعد صدور تقرير بسيوني".
وأشار المنتدى إلى أن "التصريحات التي أدلى بها السيد محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق لجريدة القبس قبل أيام حول عدم تطبيق السلطة لتوصيات تقرير بسيوني، تؤكد القناعة باستمرار السلطة في الهروب من تنفيذ هذه الإستحقاقات الدولية على الرغم من مرور ثلاث سنوات على صدور التقرير".
وأكد على "الاستياء الشديد من قبل المجتمع المدني الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، الذي أشار له بسيوني، نتيجة لعدم تطبيق توصيات محاسبة المتورطين بحالات الوفيات للمواطنين، وعدم المتابعة الجدية والمحاكمات الصارمة لحوالي 300 شخص تعرضوا للتعذيب والقمع".
وشدد المنتدى "على أن ارتفاع وتيرة الانتهاكات في البحرين بعد صدور التقرير يعزز أهمية فتح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين، من أجل تقويم الواقع الحقوقي"، موضحا بأنّ "تنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف من شأنه أن يشكل مدخلا حقيقيا يقود للتحول نحو الديمقراطية والعدالة الانتقالية بالبحرين".
