اعلن المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نورمان فاريل ان المتهمين بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري لا يحاكمون "بصفتهم أعضاء في منظمة ما، فنحن لا نلاحق حزب الله والدعوى القضائية ليست ضده، بل هي محاكمة خمسة متهمين، وموضوع انتمائهم أو عدم انتمائهم الى تنظيم معين ليس مهماً، فالمهم هو انهم مرتبطين بموضوع المحاكمة"، مضيفا: "بالتأكيد، لم يجتمعوا معاً عن طريق الصدفة، ولكن عضويتهم في جماعة معينة ليست السبب لإبراز الادلة".
واكد فاريل في حديث لصحيفة "لوموند" الفرنسية أن "التحقيق لا يزال جارياً والمحكمة سوف تتابع الأدلة المؤدية إلى أي شخص شارك في هجوم 14 شباط 2005".
ورداً على سؤال عما اذا كان الإدعاء بحث المسار الذي اقترحه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لتقديم أدلة حول مسؤولية اسرائيل عن اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، اوضح فاريل انه "في شهر آب من سنة 2010، وبعد وقت قصير من تصريحات نصرالله، تقدمنا بطلب مساعدة من الحكومة اللبنانية، لانه لا يمكننا التوجه مباشرةً الى منظمة أو مجموعة، وقد استلمنا أدلة، لكن لم تكن كل العناصر المذكورة وقمنا بفحص العناصر التي استلمناها، وبعد ذلك أصدرنا اللوائح الاتهامية، ونحن نؤمن بما سنقدمه امام القضاة".
وعما اذا كان يعتبر أن المحاكمة باتت منفصلة عن الواقع، رفض فاريل هذا القول، معتبراً "أن المحاكمة قد تكون أكثر أهمية اليوم"، لافتا الى انه "حتى بعد أن أنشأت الامم المتحدة لجنة التحقيق حدثت جرائم، والآن، في نفس السياق يتم قتل أشخاص في لبنان، وجميع هؤلاء الاشخاص يُعتبرون ضحايا ويجب تحديد المسؤوليات، والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد تساهم في تحديد المسؤوليات، حتى لو كانت المساهمة على نطاق صغير".
واوضح انه "سيكون هناك تفسير لما حدث، وكيفية حدوثه، وما هي الاجراءات التنفيذية التي اتُبعت"، لافتا الى ان "القضاة هم الذين يقررون ما إذا كان المتهمون مذنبين أم لا، ولكن الأحداث بالاضافة الى المحاكمة، والأدلة، والشهود امام المحكمة، سيكون لهم تأثير كبير".
ورداً على سؤال عن امكان فتح تحقيق باغتيال الوزير السابق محمد شطح، اعلن فاريل انه "ليس لدينا الصلاحية لفتح تحقيق في هذه المسألة بهذه المرحلة، وهذا الامر من اختصاص السلطات اللبنانية"، لافتا الى ان "على السلطات اللبنانية اتخاذ القرار اللازم ورفعه الى الامين العام للامم المتحدة كي نتمكن من اجراء التحقيق".
ترجمة "النشرة".
