أشار نقيب المحامين السابق ميشال اليان إلى انه "في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان توازن لا سابق له في المحاكم الدولية بين حق الإدعاء وحق الدفاع"، لافتاً إلى ان "لا محال للتراجع عن هذه المحكمة أو التنكر لها أو عدم الرضوخ لقراراتها لوضع حد للإفلات من العقاب الذي عانى منه لبنان منذ الإستقلال حتى اليوم".
وخلال إطلاق حقوقيي 14 آذار حركة تضامنية تزامناً مع إنطلاق جلسات المحكمة الدولية، أضاف: "ما لجوءنا إلى العدالة الدولية بعد إستشهاد رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه سوى نتيجة حتمية"، مشدداً على ان "بدء أعمال المحكمة الدولية يجب ان يصل بنا إلى المبتغى المنشود الذي يبرّد جراح المتألمين على فقدان أحبائهم، ومعه تستقيم مسيرة الإستقلال".
كما شدد على ان "الحرية غالية على قلوب أبناء لبنان، فاللبنانيين شعب فطر على الحرية وإختار ان يعيش بحرية أو يموت بكرامة"، مؤكداً "إيمانه في لبنان الحاضن لتلاقي الديانات والحوار"، قائلاً: "لن نقبل لا بالتبعية ولا بالهيمنة لنحافظ على البلاد".
وطلب اليان من الدولة، ونحن على أبواب تأليف حكومة جديدة، ان "تطلب توسيع صلاحيات المحكمة الدولية لتشمل كل الجرائم التي حصلت بعد تاريخ 12 كانون الأول 2005".
