ناشد رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور مجلس النواب إعادة تنظيم رسوم السير والتسجيل وخفض قيمتها "من أجل تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل تسجيل المركبات والسيارات ونقل ملكيتها"، داعيا جميع المواطنين الى "تسهيل عملية تسجيل السيارات ونقل ملكيتها في ما بينهم، وعدم التأخير في توقيع عقود البيع في مصلحة تسجيل السيارات والآليات".
وذكّر ببعض الارشادات "في ظل مسلسل التفجيرات الإرهابية واستعمال سيارات مسروقة، منها أنه لا يمكن بيع أي مركبة كانت أو سيارة الى غير مالكها إلا وفق الأطر القانونية والنظامية المتبعة، وان إنتقال ملكية المركبة أو السيارة لا تتم إلا لدى جهة واحدة فقط هي مصلحة تسجيل السيارات والآليات، وعلى جميع مالكي المركبات والسيارات العمل فورا على تسوية أوضاع مركباتهم لناحية تسجيلها أو إيقافها عن السير وإصدار شهادة انقاض لها وتسليم لوحاتها الى مصلحة تسجيل السيارات"، محذرا من بيع أي سيارة او دراجة نارية أو شاحنة أو اي مركبة اخرى بواسطة صورة عن هوية مالك المركبة، "إذ وردت شكاوى عن كثرة بيع سيارات بين المواطنين بواسطة صورة عن هوية صاحب المركبة".
ودعا جميع المواطنين الذين يملكون مركبات وسيارات بواسطة الوكالة الى "العمل فورا على تسجيلها ونقل ملكيتها حسب الأصول تحت طائلة قيام مالك المركبة، أي صاحبها، بحق اللجوء الى القضاء المختص من أجل إلزام من اشترى تلك المركبة، أي السيارة، ضرورة تسجيلها في مصلحة تسجيل السيارات والأليات بموجب قرار يصدر عن القضاء المختص".
ودعا القوى الأمنية الى "التشدد في ضبط جميع مخالفات المركبات من سيارات وشاحنات ودراجات نارية وخاصة المخالفة للقانون، والسائقين لدى قيادتهم مركباتهم أو سيارتهم أن يستعملوا رخص سير وسوق وهوية بنسخها الأصلية الأساسية وليس صور عن تلك المستندات لأن القانون منع إستعمال نسخ وصور مصورة عن تلك المستندات وخاصة لدى سؤالهم وقيادة مركباتهم".
