لا يختلف اثنان على ان التفجيرات التي استهدفت احياء سكنية مكتظة في الضاحية الجنوبية بتفجير لاسلكي عن بعد أو بواسطة انتحاريين، هي سلسلة لمخطط ارهابي يرمي الى "عرقنة" و"سورنة"، من طريق اشعال نار مذهبية مرفوضة من الطرفين المقصودين اللذين اظهرا في كل مرة تقع فيه اي جريمة ارهابية، ان القادة فيهما من رجال سياسة ودين يسارعون الى ادانة كل عملية تحدث والاكتفاء بذلك دون القبول بتلبية دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى استئناف الحوار او تسهيل مهمة الرئيس المكلف تمام سلام.

صحيح ان فاعليات سياسية وحزبية احبطت هذا المخطط حتى الآن، لكن المطلوب كشف الجهة التي تقف وراءه لتفكيك الشبكات المعبأة لتنفيذ مجموعة سيارات مفخخة بواسطة انتحاريين.

والملاحظ ان وتيرة تفجير السيارات المفخخة بواسطة انتحاريين ارتفعت، من الهرمل الى مفترق طرق يؤدي من الشويفات الى الضاحية الجنوبية، ومنها الى الجبل، فهل كانوا يشكلون خلايا نائمة في لبنان واستفاقوا مرة واحدة، ام انهم مرسلون الى لبنان من سوريا او من العراق، ينفذون كل 48 ساعة تفجيرا، كما هو الفارق الزمني بين انتحاري محطة وقود "الايتام" في الهرمل وسيارة الفان التي كانت تنقل راكبا واحدا تبين في ما بعد انه انتحاري عندما فجر نفسه بالقرب من محطة ريشاني للوقود في الشويفات؟ اللافت ان توقيت التفجير واحد في كل من الهرمل والشويفات، مع اختلاف في استعمال وسيلة النقل، ففي الاولى قاد الانتحاري بنفسه السيارة الجانية، بينما الثانية ركب سيارة اجرة، والتحقيقات جارية لمعرفة الهدف من هذا التفجير، هل هو قتل الساائق لانه كان في طريقه من الشويفات الى الضاحية؟ ام انه كان ينتظر ان تمتلىء ناقلة الركاب ليفجرها؟

تعبت الناس من القتل الجماعي الذي يمارس ضد ابرياء يعبرون الطريق او هم في منزلهم او في مراكز عملهم، وليسوا الهدف الذي يريده الجاني. قرفوا من هذه الظاهرة الاجرامية التي انتقلت من سوريا ومن العراق. ويخجل المسؤولون من ترداد الاستنكار والادانة لقتل المدنيين على قارعة الطريق من دون ذنب اقترفوه او جريمة ارتكبوها".

وما يسترعي انتباه المسؤولين والرأي العام هو ان الامم المتحدة ومجلس الامن يسارعان الى ادانة الجريمة او التفجير، وكذلك بالنسبة الى السفارات الاميركية والفرنسية والبريطانية، والجميع يشدد على سوق المرتكبين الى العدالة والتقيد بمبدأ النأي بالنفس وبـ"اعلان بعبدا". وما يغيظ الناس ان الفاعل لا يكتشف الا بعد ان يتحول اشلاء، أما الجهة المنظمة التي دفعته الى تنفيذ جريمته فتعلن بعد ساعات معدودة مسؤوليتها عن الجريمة.