أشار مقرر لجنة حقوق الإنسان النائب غسان مخيبر إلى أن "اللجنة لن تتهاون بالوصول إلى الحقيقة والوصول إلى جلاء كل ملابسات خطف المواطن جوزيف صادر"، لافتا إلى أن "وزير العدل اللواء أشرف ريفي مطالب كوزير للعدل ومدير عام سابق لوقى الأمن الداخلي بجلاء كل هذه الملابسات وبات لديهم مسؤولية مباشرة في البعدين الأمني والقضائي".
وعلى صعيد العنف الاسري، أوضح في حديث صحافي أنه "ينتظر أن نستمع من النيابات العامة لتحضيراتهم واستعداداتهم خاصة في ما يتعلق بالخط الساخن وما وضعته النيابات العامة من تدابير لكيفية حماية الأشخاص الذين يحتاجون للحماية"، معتبرا أن "القانون الجديد يجب أن يزيد من الحماية وأن يقي من هذه الجرائم".
