أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، في موضوع دهم مخازن اللحوم الفاسدة، أن "الموضوع يحتاج الى نظام متكامل يبدأ بحماية المستهلك وهذا ليس متوافرا في لبنان ولم يصدر قانون في هذا الصدد"، لافتا الى أن "آثار السياحة على المطاعم واضحة".
ولفت في حديث تلفزيوني الى أن "كلفة كيلو اللحمة البقر 9 آلاف ليرة بينما عندما تباع بـ8 آلاف ليرة فهذا أمر مشكوك فيه".
ورأى أن "على القضاء ان يطبق القانون، ما يعني ان اي مؤسسة غذائية يتم التأكد من فساد في المواد التي تبيعها يجب ان تعلق ورقة على بابها". ولفت الى ان "الشرطي البلدي أهم مراقب في هذا الإطار وعلى البلديات أن تستفيد من هذه الفرصة لجهة إحصاء كل مؤسساتها وتقوم بمراقبتها". واوضح في هذا الإطار أن "جمعية المستهلك قامت بتدريب عدد كبير من البلديات ومستعدة لتدريب اي بلدية تطلب ذلك"، مشدد على أن "دور البلديات أساس في هذا المجال".
في قضية الدواء، أوضح برو في موضوع "mixabar" وارتفاع سعره في لبنان ضعف سعره في بلد المنشأ، أن "معنيين بمتابعة هذا الموضوع خصوصا وان سعره في لبنان 7500$ بينما في أميركا يبلغ 5000$". وناشد القضاء الأوروبي كما القضاء اللبناني في ملاحقة هذا الموضوع، مثمنا موقف وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي اتصل ونبه الى سعر هذا الدواء". وأوضح أنه "سوف نبدأ بمجموعة أدوية ووضع ملفات حولها مع أرقامها واسعارها في باقي الدول".
ولفت الى ان "مستوردي البيع ينكرون ارتفاع سعر الدواء الزائد معيدين الأمر الى الرسوم التي يتكلفون بها على الدواء".