طالب نقيب المحامين ميشال خوري بـ"إصدار أحكام رادعة تصل الى عقوبة الابعاد مع إبعاد الضغوطات الاعلامية قبل انهاء التحقيقات مع متابعة اعلامية دقيقة غير ضاغطة تؤيد الملاحقة وتجانب تغيير الوقائع لان الاعلام في هذا المجال سيف ذو حدين مع التأكيد ان النقابة تحترم كل القرارات القضائية التي تصدر عن المحاكم بكل درجاتها".
واثنى على "الجهود المكثفة التي قامت بها الحركة النسائية في لبنان من أجل إصدار قانون لحماية النساء من العنف الاسري واقراره من قبل الحكومة اللبنانية في 6 نيسان 2010".
موقف خوري جاء في خلال مؤتمر صحافي تحت شعار "خلي سقف بيتها تحت سقف القانون"، رعاه وزير العدل أشرف ريفي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ممثلا الرئيس الاول لمحاكم الشمال القاضي رضا رعد وذلك باشراف الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة وبالتعاون مع نقابة المحامين في الشمال وذلك للمطالبة باقرار قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف بحضور قضاة ومحامين واعضاء الهيئة لحماية المرأة.
وتحدثت رئيسة جمعية مناهضة العنف ضد المرأة لورا صفير وطالبت في كلمتها "اقرار القانون الذي هو صمام الامان والخطوة الاساسية لحماية المرأة والاسرة والحفاظ على حقوقهم الانسانية الكاملة واكدت ان تطبيق القانون يؤمن التوازن والامان والاستقرار في المجتمع"، لافتة الى أن "هذا التطبيق يسهم في تحقيق الاهداف التي تعمل الى الوصول الى محتمع خال من العنف".
وشرحت صفير في كلمتها ما تتعرض له المرأة من "التسلط الذكورية خصوصا ان مجتمعنا يعاني يعاني من تكريس الذهنية الذكورية وثقافة التمييز ضد النساء"، ولفتت الى أن "المرأة تتعرض لانتهاكات عدة كالزواج المبكر والاجباري وسفاح القربى والتحرش الجنسي والاغتصاب كما تتعرض للحبس داخل المنزل والتعديد والتحقير والضرب".
وإنطلاقا لما تتعرض له المرأة اكدت صفير "وجوب وضع مشروع قانون حماية النساء بعد تعديله وموافقة اللجان النيابية المشتركة حتى يلبي هدف حماية المرأة واسرتها واتخاذ الاجراءات العقابية بحق المعنف ومرتكب الجريمة".
من جهته، أوضح القاضي رضا رعد فأوضح أن "الاصل في بناء المجتمع المتماسك هو بناء الاسرة الذي يعد الاساس في بناء المجتمع فاذا صلح المجتمع فالاسرة هي نواة المجتمع وان العنف الاسري هو أي شكل من أشكال العنف ترتكب بحق الاسرة والحاق الاذى وهو إستخدام غير مشروع وهو ناتج من سوء التربية وغياب ثقافة التفاهم والحوار وعدم التماسك بين الزوجين في مختلف الظروف".
ولفت الى أن "العنف يتخذ اشكالا عديدة منها الضرب والشتم والتحقير والطرد والارغام والقيام بفعل ضد رغبة الفرد والعنف الجسدي والاهمال العائلي والتخويف والاهانة والاستغلال وعدم الاكتراث وفرض الاراء على الاخرين".
وأشار الى أن "العنف يطال ايضا الاولاد خصوصا وان قانون العقوبات اجاز للاب تأديب اولاده ضمن الحد المعقول من دون أن يحدد ماهية هذا الحد المعقول مما أوجب على القاضي تحديده.
كما أشار الى أن "العدالة هي وليدة بيئتها ويقتضي على القانون ان يتكيف مع البيئة الاجتماعية وان يعكس قيم وعادات وتقاليد وانماط حياة المتقاضين"، لافتا الى ان "القانون أتاح إمكانية التمحيص في القرارات الصادرة عن أي قاض من قبل هيئة قضائية أخرى وتصويب أي خطأ يمكن قد إعترى القانون".
