لفتت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين وداد حلواني، الى ان "زوجها عدنان هو واحد من 17 ألف مخطوف وأخذوه من بيته ببطاقات رسمية".
واعربت حلواني في حديث تلفزيوني، عن "تساؤولها توقيت نشر هذه الوثائق السورية المسروقة كما أن المعلومات ليست بجديدة وما القصد من ورائها طالما أنها لم تسلَّم إلى الجهات المختصة".
واشارت حلواني الى ان "وزيرا الداخلية والعدل نهاد المشنوق واشرف ريفي في هذه الحكومة كانا من أول الداعمين لنا"، مؤكدة على "حق الأهالي بمعرفة مصير أبنائهم وبتحقيق شامل"، لافتة الى ان "هناك الكثير ممن تم إعتقاله من قِبل بعض اللبنانيين ثم سُلِّم إلى السوريين".
واضافت حلواني "اننا وصلنا إلى آلية حل مع الدولة بعد 30 سنة من المعاناة ونريد إقرار القانون للوصول إلى إقفال ملف المفقودين".
واشارت حلواني الى ان "هناك مقابر جماعية ونطالب بتحديد مواقعها والإهتمام بها علمياً لنبشها وتحليل الحمض النووي".
ورأت حلواني ان "على الدولة اللبنانية أن تباشر عملها فيما يتعلق بملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وفق المعاهدة القضائية المعقودة بين لبنان وسوريا".
ولفتت حلواني الى "اننا نتمنى من رئيس الجمهورية ميشال سليمان تكليف المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا"، معربة عن "خشيتها أن يكون القرار السياسي غير متوفر".
