أعلنت اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين، في مؤتمر صحافي عقدته برئاسة رئيسها حمزة منصور، انه "امام هذا الواقع المأسوي الذي يعيشه المتعاقدون الثانويون والذي ما هو الا نتيجة للسياسات الفاشلة والتآمرية والاستهلاكية التي مورست على المتعاقدين من جهات عديدة وبأشكال مختلفة كنا نحن دائما الضحية سواء بتركنا متعاقدين لسنوات خلت، والمسؤولون المفترضون انهم الغياري على التعليم كانوا للاسف مأخوذين باجازاتهم الطويلة".
وأشارت اللجنة الى أن "المتعاقدين دفعوا ضريبة كل السياسات الفاشلة والمتاجرات الرخيصة فتركنا معلقين متعاقدين، حسمت ساعاتنا، ألغيت عقودنا، منعت عنا مستحقاتنا، حرمنا للان من حقنا في رفع أجر الساعة، وما زلنا نحن الضحية وما زال الجلاد جلادا رغم تعدد اشكاله".
وتوجهت الى المعنيين بـ"الرفض رفضا قاطعا بدعة التعاقد الوظيفي التي ستكون اشد خطرا وتهديدا على المتعاقد من بدعة التعاقد نفسه"، مشيرة الى أنه "على جميع المسؤولين الاقتناع بأن أي حل للمتعاقدين غير المباراة المحصورة هو حل مرفوض رفضا مطلقا من جميع المتعاقدين لخطورته الكبيرة وتهديده المباشر على الفرص الآيلة الى النجاح".
وطالبت بـ"التعجيل بدفع المستحقات المالية للدفعة الثانية قبل بداية شهر رمضان المبارك كحق مقدس للمتعاقدين وعلى الدولة بكامل مؤسساتها تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الموضوع، والتعجيل في العمل على سريان قرار رفع اجر الساعة مع مفعول رجعي يبدأ من بداية هذا العام الدراسي".
ولفتت الى "حماية عقود جميع المتعاقدين وعدم المس بها او الغائها او انقاص الساعات او ادخال متعاقدين جدد على حساب المتعاقدين الحاليين وضرورة اعادة النظر في اعطاء المرشدين التربويين ساعات الزامية يتم تمويلها من ساعات المتعاقد نفسه ونفس الشيء بالنسبة لتكملة نصاب الاخوة الملاك الموزعين على مدرستين الذين ستعمد الوزارة الى زيادة نصابهم الى عشرين ساعة. طبعا كل هذا على حساب ساعات عقد المتعاقد".
وتوجهت في ختام بيانها "الى المعنيين كافة بالملف التربوي للمتعاقدين الى ضرورة العمل على التناغم مع هذه المطالب والاهداف التي نعتبرها اهدافا ومطالب محقة مشروعة والعمل على احقاقها وتشريعها وتنفيذها بدل اعاقتها او عرقلتها لما في ذلك من ايجابيات ستشمل وتعم الجميع اولهم المتعاقدون وآخرهم الطلاب والمدرسة والوضع التعليمي برمته".
