أشارت عضو لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية ميرفت بلوط في حديث لصحيفة "الجمهورية"، الى ان "المسألة ام تعد قضية تفرّغ أو تعيين عُمداء، هناك قرار خَفي، مبطّن، مفاده أن لا إقرار لملفّات مرتبطة بجامعة وطنية لمآرب سياسية وحسابات إنتخابية"، مضيفةً "كنا في غاية الصدمة والتأثّر حيال التأجيل المتلاحق، فهذه إهانة لكرامتنا، فقَدنا الأمل بأداء السلطة، أصبَحنا والطلّاب رهينة التجاذبات السياسية، فهُم يمسكون بملف التفرّغ كورقةٍ يلعبون بها من أجل مساومات ومحاصَصات وتصفية حسابات".
وعن تفسيرها للقفزة التي بلغَها عدد أسماء المتعاقدين من 670 إلى 1200 أستاذ، اوضحت "تضمّ الجامعة اللبنانية نحو 4 آلاف متعاقد بالساعة، جزء كبير منهم يستحقّ التفرغ، عندما كنا ملزمين بعدد معين، تم الاكتفاء بتمرير الأسماء بالأولوية والأحقّية، وعندما بدا أن المجال مفتوح والإمكانية متاحة، زادت لائحة الأسماء المستوفية الشروط، من هنا زاد عدد المتعاقدين"، مضيفةً "لا شك في أن لكل أستاذ رأيَه السياسي ولو أنه مستقل، ومن الطبيعي أن يلجأ إلى مَعارفِه ليبدد خوفَه من احتمال شطبِ إسمِه في مجلس الوزراء، على رغم استيفائه الشروط، كما حدث عام 2008، حين شطِب 86 أستاذاً"، مؤكدة "في الوقت عينه حِرص الأساتذة على مستوى الجامعة".
وعمّا إذا كانت جميع تلك الأسماء مستوفية الشروط من حيث عدد ساعات التدريس أضافت "لا شك في أنّهم جميعاً من حمَلة شهادة الدكتوراه، ولكن من حيث عدد الساعات المطلوبة، أي نحو 300 ساعة، قد يصعب توافر ذلك لدى الجميع، خصوصاً أنّ الأستاذ المتعاقد يُدرّس في جامعات أخرى ليتمكّن من إعالة عائلته، ما يؤخّر نَيله عدد الساعات المطلوبة، ولكن في الوقت عينه قد تحتاج الجامعة لمتفرّغين في اختصاصات نادرة، لذا لا يمكن تأخير تفريغ أساتذة تلك الاختصاصات لمجرّد نقص في عدد ساعاتهم، إنّما تفريغهم على أن يؤمّنوا ساعاتهم السنة المقبلة"، محملةً "السلطة السياسية كامل مسؤوليّة ضياع العام الدراسي للطلّاب، في ما لو لم يُقرّ الملف في الجلسة المقبلة".
من جعة ثانية، أكد مصدر مسؤول في الجامعة اللبنانية ومواكب للملف وجود "تجاذب سياسي صرف حول الملف، وشكوك تظلل الأسماء عبر إقحامها لحسابات سياسية، بصرف النظر عن حاجة الجامعة المسؤولة أوّلاً وأخيراً عن تحديد حاجاتها".
وانتقد المصدر "تضخيم عدد المتعاقدين إلى أكثر من ألف أستاذ"، مضيفاً "منهم مَن يلجأ إلى التفرّغ من أجل تحسين ظروفه المعيشية قبل التقاعد، وليس متبقياً أمامه إلا مجرد عام أو عامين، وآخرون قادمون من وظائف أخرى، على حساب أساتذة مظلومين رغم إستيفائهم للشروط الأكاديمية، فحظوظهم معدومة لأن لا أحد ينظر إلى كفاءتهم".
وكشف المصدر أن "عدداً كبيراً من العمداء لا يدركون الأسماء المُحالة إلى التفرغ"، مضيفاً "،ظراً إلى أنّ عدداً من الأسماء «نزلت من فوق» عبر إتصالات سياسية ومرجعيات دينية، والملفّ الحقيقي لا يتجاوز الـ700 إسم"، مستغرباً "درس وزير التربية الياس بوصعب الأسماء"، مشيراً الى انه "هذه من صلاحية الجامعة ومجلسها، وليس وزير الوصاية مَن يفرض الشروط الأكاديمية".
وأكد ان "الحل يكون عبر تسيير ملف العمداء لتشكيل مجلس الجامعة الذي يدرس حجم الحاجة، أو يمكن إقرار التفرغ على دفعتين، على أن يستكمل المجلس درسَ الدفعة الثانية من الأسماء".
