اكدت لجنة المتعاقدين الثانويين أن "المستحقات المالية للمتعاقدين في التعليم الثانوي والاساسي حولت اليوم الى المصرف المركزي والذي بدوره سيحولها الى حسابات المتعاقدين في البنوك كافة".
واشارت في بيان الى انه "من المفترض أن تبدأ البنوك غدا بدفع المستحقات"، لافتة الى أن "دفع المستحقات قد حسم، وأن المسألة مسألة وقت خصوصا اننا نعيش في لبنان حيث لا قيمة للوقت وللساعة وللالتزام ولا لوجود مراقب او محاسب لاي موظف يهمل او يتقاعس عن اداء دوره الوظيفي".
وذكرت المسؤولين بأن "اجورنا ومستحقاتنا كان يجب ان تصلنا منذ شهرين. لكن النكايات السياسية وعدم الاهتمام الجدي والحقيقي بقضايا الناس الاساسية والمصيرية أخر هذه المستحقات"، داعية الى "عدم استهجان هذه التصرفات اللامقبولة اجتماعيا وانسانيا لاننا تعودنا على الاكثر والاغرب من ذلك، وما انقطاع الكهرباء والماء وارتفاع اسعار البنزين والغلاء الفاحش في كل السلع الاساسية والضرورية لحياة المواطن الا دليلا على تقاعسهم وتامرهم على كل ما يمت الى الشعب بصلة".
واشارت اللجنة الى أنه "على جميع المسؤولين تحمل مسؤولية عدم سريان قرار رفع اجر الساعة للمتعاقدين خصوصا اذا ما علمنا ان القرار وقع من جميع المعنيين"، مؤكدة أن "عدم العمل باجر الساعة الجديد هدفه توفير المال على الدولة التي تهدر المال بالمقابل بطرق لا يتصورها عقل مواطن صالح".
