علقت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان علىخبر ورد في صحيفة "النشرة" الإلكترونيةعن حملة توقيع مراجعة الطعن بالقانون الجديد للإيجارات من قبل عشرة نواب، موضحة ان "هذه الحملة المشبوهة والمغرضة التي يقوم بها بعض الأشخاص الميسورون والأغنياء من مهندسين ومحامين بدأت منذ إعادة نشر القانون الجديد للإيجارات في الجريدة الرسمية، وهي موجّهة ضدّ المالكين القدامى تحديدًا في محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ومنع تطبيق أيّ قانون جديد يعيد إلى المالك حقّه بتقاضي بدلات إيجار عادلة لا بدلات ال 20 وال 30 ألف ليرة التي تعتبر بدلات مهينة بحق المالكين والمستأجرين".
وأكدت ان "هذه الحملة تندرج ضمن مخطّط للضغط على المالكين القدامى ودفعهم إلى بيع أملاكهم لمستثمرين عرب وأجانب. وهذا المخطّط لم يعد خافيًا على أحد وخصوصًا أنّه تمّ بيع عدد كبير من المباني بهذا الطريقة المشبوهة"، لافتة إلى ان "الإيحاء لوسائل الإعلام بأنّ مراجعة الطعن تحظى بتأييد نيابي واسع هي إشاعة مغرضة ورخيصة يدحضها التأييد النيابي الواسع للقانون الجديد للإيجارات في جلسة إقراره في 1 نيسان 2014 من قبل الكتل النيابية والأحزاب السياسية. وهي لا تتعدى إطار بثّ الشائعات المضلّلة لرفع عزيمة المسؤولين في التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين، ومحاولة إقناع بعض النواب بتوقيع الطعن".
ورأت ان "الزيارات التي تقوم بها التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين في الساعات الأخيرة قبل الطعن يؤكد بما لا يقبل الشك أنّ القناع قد سقط عن وجوه أصحابها، وأنّهم يتسوّلون توقيع نائب من هنا أو نائب من هناك، من طريق استخدام المستأجرين الفقراء دروعًا بشريّة لإقناع النواب بالطعن"، ودعت النواب إلى "التنبّه لمثل هذه الشائعات، والمضيّ قدمًا في رفع الغبن عن المالكين القدامى ومنع التمادي في إذلالهم تجويعهم ودفعهم إلى بيع المباني والهجرة".
