أطلقت "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد" عريضة إلكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي للمطالبة، بحسب بيان اصدرته، "بإقرار قانون حماية كاشفي الفساد، والذي يعرف من قبل منظمة الشفافية الدولية بأنه "إفصاح عن معلومات تتعلق بأعمال فساد، أو أعمال غير قانونية ومخادعة وخطرة تمارس في أو من قبل هيئات حكومية أو غير حكومية، تتعلق بالمنفعة العامة أو تؤثر عليها سلبا - والإفصاح يكون لافراد أو هيئات معنية بأخذ القرارات في هذا الشأن".
واعلن البيان ان "الجمعية تسعى من خلال هذه العريضة إلى المطالبة بإقرار هذا القانون الذي من شأنه حماية كاشفي الفساد في القطاعين العام والخاص، عبر ضمان سرية المعلومات المسربة وحماية الموقع الوظيفي لكاشفي الفساد، إضافة إلى حمايتهم جسديا من خلال ضمان عدم التعرض لشخصهم أو لعائلاتهم أو لممتلكاتهم أو لأموالهم الشخصية. وتتولى لجنة فرعية منبثقة من لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب غسان مخيبر مراجعة بنود القانون منذ العام الماضي.
