اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون أن "فرض عقوبات على من يعيق الحوار والحل السياسي في ليبيا ويقترف الجرائم في حق الشعب مسألة واردة".
وأشار ليون في تصريح الى أن "الحل السياسي للأزمة الليبية يكمن في البدء بتنفيذ تدابير محددة للثقة مثل وقف الاعتداءات على المرافق العامة والسيطرة على الإدارات الحكومية وإعادة تشغيل المطارات وغيرها من مبادرات حُسن النوايا"، مؤكدا أن "ليبيا والليبيين والمجتمع الدولي لا يمكنهم تحمل انقسام البلاد إلى ما لا نهاية".
وأوضح ليون أنَّ "محادثاته مع وزراء الخارجية الأوروبيين، تناولت مختلف جوانب الأزمة الليبية، والتحركات التي تشرف عليها الأمم المتحدة والوضع السياسي والأمني"، لافتا الى أن "فرض العقوبات ضمن التعاطي مع الوضع في ليبيا هي إجراءات تؤخذ بعين الجد وهي تدابير قانونية تستوجب التحقق وأحيانًا لا تأخذ الأمور مجراها بشكل سريع في وضعية صعبة مثل ما هو عليه الحال في ليبيا".
