أوضح إتحاد أصحاب المولدات في قضاء زحلة في بيان ردا على "اللغط الحاصل حول من هو صاحب الحق في انتاج كهرباء 24/24 لقضاء زحلة"، أنه "كان ولا يزال السباق في حركة الإنماء والتطوير في المنطقة، بإعتبار أنه تعب وطيلة 30 سنة من غياب الدولة المستمر حتى اللحظة في تأمين التيار الكهربائي لأهالي القضاء، ومع وجود شركة كهرباء زحلة الحاصلة على حق توزيع وجباية الكهرباء في المنطقة، والتي بالمناسبة لم يكن يعنيها الأمر طيلة العقود التي كانت موجودة خلالها وما زالت"، لافتاً الى أنه "مع اقتراب انتهاء حق تمديد الإذن من الدولة اللبنانية بعد فترة زمنية قليلة، بدأنا نسمع عن مشروع انتاج كهرباء للمنطقة 24/24، مع العلم أن القانون لا يجيز لها انتاج الكهرباء، انما الاذن مختص فقط بتوزيع كهرباء لبنان والجباية، مع هامش ربح 30 بالمئة، وهذا ما لم تلتزم به الشركة طيلة العقود الخالية".
وأكد الاتحاد لأهالي منطقة زحلة والجوار، أنه "ليس ضد تأمين التيار الكهربائي 24/24 ولا ضد شركة كهرباء زحلة"، معتبراً أن "ما يجري هو عملية احتكار وقطع أرزاق، سيخضع لها البقاع الاوسط من قبل البعض، وستظهر مفاعيلها عند أول استحقاق وطني، وكذلك يشكل تعديا على أملاك الدولة لتحقيق منفعة شخصية، وهذا ما لا يجب أن تقبل به الدولة الكريمة ممثلة بوزارة الطاقة في هذا الخصوص، وإلا فإن الأمور ذاهبة إلى الفوضى العارمة، لأن الإذن لشخص معين يعني الإذن للجميع".
وعما أثير في الأونة الأخيرة حول قانونية الإتحاد، أشار الى أن "الدولة اللبنانية هي صاحبة الإختصاص للنظر في الأمر ولها يرجع القول الفصل"، لافتا الى أنه "يضم ما ينوف عن ماية وخمسين صاحب مولد منتشرين على جغرافيا قضاء زحلة، ويعتاشون وأهليهم وموظفيهم على هذه المصلحة. أما من انقلب على الاتحاد ومنتسبيه فهو معروف للجميع بأهدافه وتحركاته".
