اعتبر مسؤول اللجنة العليا لمتابعة إعمار مخيم نهر البارد، ومسؤول "الجبهة الشعبية" في لبنان ​مروان عبد العال​ تعقيبا على جولة المفوض العام الجديد للأونروا إلى لبنان، إن "الجولة لها دلالتها الهامة والمأمولة، وخاصة الزيارة الميدانية لمشاهدة الواقع الصعب في مخيم نهر البارد، والتي أتت من أعلى مستوى في الأونروا لمعاينة تقليصات الأونروا الأخيرة، وتأثيراتها المؤلمة وتداعياتها المجحفة على أبناء المخيم، فهي كانت وما زالت تتحمل المسؤولية المباشرة عن الفلسطينين، وهي تعمل على وضع سياسيات مالية وإدارية استثنائية لظروف المخيم الاستثنائية التي فرضت الأحداث عليه، وهو لا ذنب له فيها ولا ناقة أو جمل، لأن الأونروا تعرف أن هدر المال ناتج عن هدر الوقت، حيث إن نسبة الإعمار بلغت34 % وجاري العمل بما نسبته 17%، وإن إنجاز كل مرحلة من مراحل الإعمار سيقفل نافذة صرف مالي، وخاصة إن أنجزت الرزمة الخامسة ستكون نسبة الإنجاز حوالي 68%، وهي من أصل 5.625 وحدة سكنية كامل المقرر بناؤها".

ولفت الى أننا "سجلنا للمفوض العام رفضنا لتخفيض الموازنة المخصصة للفلسطينين في لبنان، وأبلغنا الحكومة اللبنانية بذلك من خلال لجنة الحوار اللبنانية، وخاصة تلك السياسة التي انعكست في القرارات الأخيرة الظالمة والمخالفة للظرف الطارئ الذي يعيشه المخيم، فالإجرءات المتعلقة بالإغاثة والطبابة كلها تعود لطبيعتها فقط".

وأشاد "بالجهود التي بذلت أخيراً من قبل رئيس الحكومة تمام سلام لجلب التمويل اللازم للرزم الباقية، سواء من خلال اللقاءات المباشرة مع سفراء الدول المانحة أو المراسلات الخاصة بهذا الجانب والتي نجم عنها وعود مشجعة من بعض الدول".

كما حذر عبد العال من أن "تحركات الجماهير ستتصاعد بالتدريج والأونروا تتحمل عواقب ذلك، وبحسب مذكرة اللجان الشعبية وخلية الأزمة والفصائل الفلسطينية التي سلمت إلى المفوض العام، كذلك إلى لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني، وأن عجلة تشطيب ما تبقى من المنحة الإيطالية قد أنجزت، وهي بانتظار إشارة البدء، والإشارات الإيجابية التي تلقتها اللجنة بشأن استعادة بعض العقارات العائدة ملكيتها للمنظمة".

واكد عبد العال أنه "في المخيم الجديد يقيم حوالي 13 ألف نسمة من أبناء المخيم مازالت قضية تعويضهم عن خسارتهم وترميم بيوتهم مسألة معلقة بين الأونروا والدولة، ولكن لا يدعنا هذا الأمر أن نتغافل أو نصمت عن حقنا ، لأننا نعتبر أن المسألة ليست في الهبوط عن خط الفقر بل الأخير وغير المسموح هو النزول عن خط الكرامة".