قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما قد يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب المقررة على مرحلتين في اذار ونيسان.