ذكرت "الاخبار" ان إسرائيل تحاكم عميد الأسرى السوريين صدقي المَقت بتهمة ملفقة هي "التجسس لمصلحة الاستخبارات السورية"، غير أن السبب الحقيقي وراء اعتقال المقت نهاية شباط الماضي، هو توثيقه دعم إسرائيل لـ"تنظيم القاعدة في بلاد الشام ــ جبهة النصرة" في القنيطرة.
واشارت مصادر متابعة لملفّ صدقي القضائي لـ"الأخبار" إلى أن "الفيديو سبّب إحراجاً كبيراً لإسرائيل، وبات صدقي مصدر إزعاج جدي لتعاون الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع الإرهابيين في القنيطرة". وتؤكّد أن "لائحة الاتهام العلنية مليئة بالأكاذيب، وصدقي لم يتعاون أمنياً مع أحد، بل عمل على كشف دور إسرائيل في دعم الإرهابيين ونشر الأمر بشكل علني وليس سري على الإنترنت. هل التواصل مع مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري يعدّ عملاً أمنياً".
وتجزم المصادر بأن "لائحة الاتهام السرية تهدف إلى تلفيق تعاون صدقي أمنياً مع الاستخبارات السورية، لسجنه مدة طويلة والتخلّص من وجوده في الجولان على خلفية فضح إسرائيل".
وعلمت "الأخبار" أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون فرض على محكمة الناصرة بموجب المادة 318 من قانون القضاء العسكري الإسرائيلي، تغيير وكيلَي الدفاع عن المقت، وقدّمت وزارة الدفاع الإسرائيلية لائحة بأسماء محامين "مرضى عنهم أمنياً" ليجري انتقاء اسمين من اللائحة بدل زيدان ومحاجنة. فيما يتجه المحاميان إلى رفع القضية إلى "المحكمة العليا" والاعتراض على تدخل وزارة حرب العدو في المحاكمة.
