أكّدت منظمة العفو الدولية، أنّه "ينبغي التحقيق في عمليّات تدمير الجيش الإسرائيلي المتعمّد لمنازل المدنيّين في محافظة القنيطرة في جنوب سوريا منذ كانون الأوّل 2024، بدون ضرورة عسكريّة مطلقة، باعتبارها جرائم حرب"، مشيرةً إلى أنّه "يترتّب على إسرائيل واجب تقديم تعويضات عن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدّولي الإنساني، ويجب أن تكون مصمّمة خصيصًا لمعالجة الأضرار المحدّدة الّتي يواجهها الضحايا".
وذكرت أنّ "في 8 كانون الأوّل 2024، اليوم الّذي سقط فيه النّظام السّوري السّابق بقيادة الرّئيس السّابق بشار الأسد، عبرت القوّات العسكريّة الإسرائيليّة مرتفعات الجولان، وهي أرض سوريّة تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967، إلى ثلاث قرى وبلدات تقع داخل المنطقة منزوعة السّلاح الّتي حدّدتها الأمم المتحدة في محافظة القنيطرة جنوب سوريا؛ وداهمت المنازل وأمرت السّكان بالمغادرة".
ولفتت المنظّمة إلى أنّ "على مدى الأشهر الستّة التالية، دمّر الجيش الإسرائيلي أو ألحق أضرارًا بما لا يقل عن 23 مبنى مدنيًّا في ثلاث قرى، وصفها شهود بأنّها منازل لهم ولجيرانهم، وقالوا إنّ ذلك أدّى إلى تهجير عائلات بأكملها"، موضحةً "أنّها تمكّنت من التحقّق من الأضرار والدّمار الّذي لحق بـ23 مبنى في هذه القرى، من خلال صور الأقمار الصناعيّة".
وأفادت بأنّه "لم تكن هناك أعمال قتاليّة نشطة مباشرةً قبل تدمير المباني المدنيّة أو خلاله أو بعده. وبالعموم، ينطبق القانون الدّولي الإنساني على أي هجمات تشنّها إسرائيل في جميع أنحاء الأراضي السّوريّة"، مبيّنةً أنّ "في المناطق الّتي تحتلّها إسرائيل، يفرض قانون الاحتلال واجبات إضافيّة، بما في ذلك بموجب اتفاقيّة جنيف الرّابعة".
وشدّدت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشّرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظّمة العفو الدّوليّة، كريستين بيكرلي، على أنّ "التدمير غير المشروع للممتلكات المدنيّة بات سمةً مميّزةً للعمليّات العسكريّة الإسرائيليّة في المنطقة، الّتي وُثِّقت على مدى السّنوات الماضية في قطاع غزة ولبنان، والآن، كما أثبت تحقيقنا، في سوريا أيضًا".
وأشارت إلى أنّ "أبحاثنا أثبتت كيف أجبرت القوّات الإسرائيليّة، على نحو متكرّر ومتعمّد، العائلات على إخلاء منازلها ثمّ دمّرتها، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي الإنساني. ولا يمكن استخدام تأمين حدود إسرائيل كمبرّر لجرف منازل النّاس وقراهم وتفجيرها في أراضي بلد آخر".
