ذكرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان تعليقا على البيان الصادر عن لجنة المحامين في تجمعات المستأجرين، اللجنة "بأننا نقابة لمالكي العقارات والأبنية المؤجرة ونمثل جميع المالكين على الأراضي اللبنانية وفق قرار صادر عن وزارة العمل، لكننا لم نعد نميز بين التجمعات التي تبرز يوميا وتدعي تمثيل المستأجرين من دون أوراق رسمية صادرة عن المراجع المختصة".
وطلبت من "لجنة المحامين الكريمة إعلان مستنداتها الرسمية أمام الرأي العام التي تجيز لها الدفاع عن المصالح الخاصة للمنضوين فيها بدءا من رئيسها المحامي أديب زخور".
وأعلنت أننا "ملتزمون على الدوام آداب التخاطب بين النقابة والتجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين ومنها لجنة المحامين في تلك التجمعات والتي تدعي برأينا على نحو بعيد من الحقيقة الدفاع عن مصالح المالكين أيضا، ونذكر هذه اللجنة بأننا لسنا في حاجة إلى دروس في أصول التواصل والتخاطب من أي جهة كانت ولا سيما من لجنة المحامين تلك، كما نذكرها بأن مسألة الاعتداء المزعوم على رئيسها المحامي أديب زخور قد أصبحت في عهدة القضاء الذي تولى التحقيق فيها، ونضع تكرار استحضار هذه الحادثة في غير المنحى الحقيقي لها ببيانات متشابهة، في إطار استجداء عاطفة الرأي العام وتحريف قضية الإيجارات عن مسارها الحقيقي في اتجاه رفع الظلم والقهر عن المالكين القدامى".
وأشارت الى أننا "نتعامل مع هذه اللجنة على أنها لجنة مصغرة أو صغرى لمجموعة من المحامين المستأجرين الذين يدافعون عن مصالحهم الخاصة، بعيدا من الشؤون القانونية والحقوقية العامة. وبناء عليه، نرفض محاولة هذه اللجنة مصادرة حق المالكين بالتعبير عن موقفهم ومحاولة التهويل عليهم بالقضاء الذي لنا ملء الثقة به وبأحكامه. ونجدد طلبنا إلى نقابة المحامين بوضع يدها على هذه اللجنة ومنعها من إصدار المواقف الخاصة بأعضائها".
وتابع: "نحيل المواقف القانونية والحقوقية للجنة المحامين في تجمعات المستأجرين على الرأي العام ليحكم في صوابيتها، ونذكر بأن المجلس الدستوري رد لهذه اللجنة التي أعدت مراجعة الطعن بقانون الإيجارات جميع أسباب المراجعة واكتفى بإبطال مادتين وفقرة من القانون، ونذكر بأن رأي اللجنة بعدم نفاذ القانون تدحضه آراء رئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم والأعضاء وآراء 3 وزراء عدل سابقين هم سمير الجسر وشكيب قرطباوي وابراهيم نجار، وتدحضه الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأمور المستعجلة ومحاكم الأساس والتي ذكرت على نحو صريح دخول القانون حيز التطبيق، ونذكرها بالتعميم الصادر عن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود ويستد فيه إلى المادة 18 من القانون الجديد والتي كانت اللجنة أعلنت رأيها بعدم سريان العمل بها. وبناء على هذه التذكير نترك للرأي العام أن يحكم على مواقف هذه اللجنة وآرائها القانونية".
وأعربت عن رفضها "جميع المقترحات التي تتقدم بها لجنة المحامين في تجمعات المستأجرين لأنها مقترحات غير متوازنة برأينا، وتغلب عليها مصلحة المستأجرين في تمديد الظلم اللاحق بالمالكين القدامى"، مشددة على "رفض توسيع مروحة الصندوق ورفض خفض القيمة التأجيرية عند دفع البدلات ورفعها عند دفع التعويضات، وبخاصة أنه يتنافى مع ابسط قواعد العدالة والمنطق القانوني والاقتصادي".
