رأى رئيس جمعية المستهلك زهير برو في حديث مع "الأخبار" أنه إذا تبين أن نسبة كبيرة من الأطباء ترفض السماح باستبدال الدواء لمنافع شخصية، "يجب على الوزارات المعنية التدخل"، مقترحاً أن تغطي الجهات الضامنة كلفة الدواء البديل عن المريض بدفع الفارق في السعر.
ولفت إلى ان "الشركات ذاتها التي تصنع الدواء التجاري تصنع الدواء البديل، وهما بالفعالية ذاتها أيضاً، كذلك معظم هذه الأدوية تأتي من دول ثلاث: الصين، البرازيل والهند. وبالتالي الرقابة يجب أن تفرض على جميع هذه الأدوية". أما باقي الادعاءات التي سيقت حول الدواء البديل فـ"عارية من الحقيقة العلمية".
ودعا المواطنين والأطباء إلى وعي هذه الحقائق "وعدم الدخول في الأوهام" في هذا الموضوع، داعياً إلى الإسراع في إنشاء مختبر مركزي لفحص الأدوية لتأكيد جودتها.
