اشار لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات الى ان قانون الايجارات اصبح بحكم غير الموجود وغير نافذ وليس فقط غير قابل للتطبيق بل هناك استحالة في التطبيق او التنفيذ، وذلك بعد عدم نشر القانون الجديد وبعد ابطال النصوص المحركة والاساسية للقانون.
واعتبرت في بيان انه بدون اللجنة التي ابطلها المجلس الدستوري والتي أكدت في حثياته وفقراته الحكمية ان هذه اللجنة التي جانب من صلاحياتها تحديد بدل الايجارات وهي على درجة واحدة لا تعطي الضمانات للمستأجر والمالك في حق التقاضي على درجة واحدة وهي باطلة في تكوينها ووجودها فكم بالاحرى بانعدام وجودها، وقد اوضحنا ان قرارات المجلس الدستوري غير قابلة لاي طرق من طرق الطعن او استبدال النصوص المبطلة بغيرها من النصوص والا نكون امام نوع من مراجعة لقراراته من القضاء العادي ومخالف صراحة للنصوص الواضحة علما ان قانون الايجارات هو قانون خاص واستثنائي لا يجوز التوسع بتفسيره.
وجددت اللجنة التأكيد انه لا يمكن تنفيذ قانون غير نافذ وغير موجود اصلا ويستحيل تطبيقه دون تعديله واعادة نشره اصولا في الجريدة الرسمية بكافة فقراته ومواده بل اكثر من ذلك دون ايجاد وتأمين التمويل اللازم حيث اصبح هذا القانون منعدم الوجود ويتوجب العمل والبت باقتراح دولة الرئيس نبيه بري اما شراء او بيع المأجور لقاء المحافظة على حق التعويض، ونذكر ان دولته صرح ان الاحكام التي تصدر بعد ابطال القانون وعدم نفاذه هي احكام غير عادلة وغيرمقبولة وغير منطقية واولها محاولة الدخول الى بيوت اللبنانيين بالقوة لتطبيق مادة وقانون منعدم الوجود.
