اعلنت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات بأنها ملتزمة بمبادئ وقيم مهنة المحاماة وستتابع رسالتها النبيلة في الدفاع واعطاء الرأي القانوني وكل ما يستلزمه لمنع الاعتداء على الوطن والمواطنين، مهددة بمقاضاة من "ينعتون مليون لبناني مستأجر بالشحادين وهذا بحد ذاته جرم جزائي نعطي به اخبارا للنيابة العامة للتحرك وتوقيف مطلقيه ومنع هذه الاساءات بحق اللبنانيين".
ورات اللجنة أن "اللبنانيين هم اصحاب حق دخلوا بعقود رضائية الى منازلهم واستندوا الى قوانين مرعية الاجراء ودفعوا بدل الايجار ثمن الشقة المستأجرة عشرات المرات"، مشيرةً الى أنه قد توافق المالك والمستأجر بناء على قوانين الايجارات الصريحة على عدم ترك المستأجر المأجور الا لقاء تعويض وصل الى 50% بعد ان حرم المستأجر ايضا ومنعته القوانين من شراء شقة سكنية أخرى او ترك المأجور اكثر من سنة او ستة اشهر حسب الحالات والا يسقط حقه من التمديد، وحرم من السفر او العمل في الخارج واصبح مقيدا في المأجور منتظرا قبض تعويضه الذي نصت عليها قوانين الايجارات طوال ما يزيد عن 70 سنة، وقد اتى قانون الايجارات المطعون فيه وغير النافذ الان ليحرمه فجأة من حقه في التعويض وبالزامه دفع بدلات ايجار خيالية ومرتفعة ويلزمه صيانة كامل المأجور واعادة تأهيل البناء من الداخل والخارج على نفقته وهذا يقدر بالاف الدولارات، وانشأ صندوقا لم يبصر النور وتعجز الدولة عن تمويله والزمه بدفع بدلات ايجار خيالية وعاقبت المستأجرين بما كان يسمى اماكن فخمة بمواد تعجيزية تضطرهم للاخلاء الفوري لمنازلهم.
ورأت ان المالك استفاد من بدلات الايجار طوال سنين طويلة وليس بالمجان، كما استفاد من غلاء قيمة العقار التي اصبحت تساوي ملايين الدولارات بفضل بقاء المستأجر ومحافظته على ملكيته، متسائلةً "عن اي قانون نافذ يتحدثون وقد ابطل المجلس الدستوري اهم فقراته ومواده الرئيسية والزم اعادة تعديله وصياغته واعطى توصيات بتعديلات جذرية عليه ليكون متناسبا مع حق السكن وعدم تهجير اللبنانيين؟".
