إلتقى وفد من لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات بوفد من تجمع اللجان والروابط الشعبية حيث تم عرض التطورات المتصلة بقانون الايجارات وبعض الآراء والقرارات الاستنسابية التي تهدد وحدة اللبنانيين وحق السكن للمستأجرين القدامى.
وقد أكد تجمع اللجان دعمه لتحرك لجنة المحامين وكل هيئات الدفاع عن المستأجرين من أجل قانون عادل يحمي حق السكن كما يحمي حق الملكية.
وقد ناشد المجتمعون وزير العدل اللواء أشرف ريفي بوقف المؤازرة للخبراء الى بيوت اللبنانيين المستأجرين لإبطال اللجنة المشرفة ولعدم الصلاحية ولمرور جميع المهل ووقف العمل بالقانون المطعون فيه كونه غير نافذ وغير قابل للتطبيق كما صرح رئيس مجلس النواب أكثر من مرة ورئيس المجلس الدستوري ورأي هيئة التشريع والاستشارات وأعلنه وزير العدل، وذلك لحين البت بالتعديلات واقتراحات القوانين خاصة المقدمة من رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري ببيع او بشراء المأجور مع الحفاظ على حق التعويض، ومنعا للتطبيق الجزئي والانتقائي لهذا القانون الذي يؤدي الى تهجير حوالي مليون مستأجر ومواطن لبناني والى تغيير ديمغرافي بما له من تداعيات إجتماعية ووطنية وإنسانية في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر به الوطن والمواطنين على جميع الصعد.
