شن قراصنة معلوماتيون هجوما واسع النطاق على قواعد بيانات الإدارة الأميركية تمكنوا من خلاله من سرقة بيانات شخصية لـ21.5 ملايين شخص، حسبما أعلن مسؤولون بعد التحقيق في الهجوم الذي تشتبه جهات عدة بوقوف الصين وراءه.
وكشف مكتب إدارة شؤون الموظفين التابع للحكومة أن القراصنة اطلعوا على السجلات الشخصية لـ19.7 مليون شخص تمت مراجعة سجلاتهم للتثبت منهم، يضاف إليهم 1.8 مليون آخرين هم أزواج أو رفاق أشخاص تقدموا بطلبات عمل في الحكومة. وتزيد هذه الأرقام من خطورة الاختراق الذي أدى إلى سلسلة من جلسات الاستماع في الكونغرس وأثار انتقادات شديدة للدفاعات الالكترونية الأميركية.
وأعلن مسؤولون الشهر الماضي أن عملية قرصنة أخرى شملت سجلات 4.2 مليون موظف فدرالي حاليين أو سابقين أو مرشحين للوظائف.
وقالت مديرة مكتب إدارة الموظفين كاثرين ارشوليتا إن القراصنة استولوا على أرقام الضمان الاجتماعي و على الأرجح على بيانات صحية ومالية وعدلية للأشخاص الذين أرادوا العمل لدى الحكومة وحصلوا بالتالي على موافقات أمنية. وأضافت أن عملية القرصنة شملت أيضا سرقة 1.1 مليون بصمة.
وأشار بيان صدر عن مكتب إدارة شؤون الموظفين إلى أن أي شخص تم التحقق من سجلاته وحصل على موافقة أمنية في العام 2000 وما بعد "من المرجح أنه تأثر بهذا الاختراق الأمني". وتابعت أرشوليتا أنه "لا توجد معلومات توحي بأي سوء استغلال" للبيانات، إلا أن الحكومة ستقوم بمتابعة مجانية للضحايا لحمايتهم من أي احتيال أو سرقة لهوياتهم.
وأشار بعض المسؤولين إلى أدلة تفيد بتورط الصين وتوحي بأن القرصنة جزء من عملية تجسس على نطاق واسع لجمع بيانات حساسة.
وشدد البيت الأبيض على أن عملية القرصنة دليل على ضرورة اعتماد قوانين جديدة للأمن الالكتروني.
