حسم التوافق السياسي نتيجة إنتخابات مجلس ​نقابة المحررين​ مسبقاً، بالرغم من أن موعد الإستحقاق مقرر يوم الأربعاء المقبل في قصر الأونيسكو، من التاسعة صباحاً إلى الخامسة بعد الظهر، وستتم إعادة إنتخاب النقيب الحالي ​الياس عون​ على رأس المجلس، بعد إدخال تعديلات عليه فرضتها عدة عوامل، في حين باتت الخيارات أمام المعارضين محدودة جداً، بين المقاطعة وتقديم دعوى إعتراضية أمام القضاء المستعجل.

في هذا السياق، تكشف مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، تفاصيل التركيبة التي تم التوافق عليها بين القوى السياسية، وتشير إلى أن الجميع على ضفتي 8 و14 آذار بات يدعم خيار إعادة إنتخاب الياس عون، وتلفت إلى أن أساس هذه العملية هو رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بالتعاون مع باقي الأفرقاء، لا سيما تيار "المستقبل".

عدد المرشحين بلغ عند إقفال باب الترشح 32، وهم، بحسب ورود ترشيحاتهم: مارك بخعازي، منير نجار، نبيل حرب، داود رمال، حبيب شلوق، نافذ قواص، انطوان شدياق، كمال فضل الله، واصف عواضه، علي حمود، سعيد ناصر الدين، جوزف القصيفي، مي ابي عقل، جورج شاهين، سكارليت حداد، رمزي منصور، جورج بكاسيني، نجم الهاشم، جورج برباري، ميشال توما، غسان ريفي، يونس السيد، احمد عبد الخالق عز الدين، مي سرباه شهاب، رولا موفق، رمزي عبد الخالق، الياس عون، علي يوسف، معتز ميداني، ربيكا أبو ناضر، يوسف دياب، غدير سعادة.

وتوضح هذه المصادر أن عدد أعضاء المجلس هو 12، موزعين مناصفة بين الطوائف المسيحية والإسلامية، وتلفت إلى أن هناك من الأعضاء الحاليين من لم يترشح مجدداً، كميل خليل وغاصب المختار، بالإضافة إلى شغور مركز الراحل عرفات حجازي، في حين أن كلا من حبيب شلوق و​منير النجار​ هم من المعارضين لعون، إنطلاقاً من ذلك يبقى من الأعضاء السابقين الذين سيكونون من أعضاء اللائحة التوافقية: الياس عون، سعيد ناصر الدين، جوزيف القصيفي، علي يوسف، سكارليت حداد، غسان ريفي، نافذ قواص.

وتلفت هذه المصادر إلى أن أسماء الأعضاء الخمسة الجدد ستكون على الشكل التالي: جورج شاهين، جورج بكاسيني، مي أبي عقل، مي سرباه شهاب ، واصف عواضة.

وفي حين كانت كل التوقعات تشير إلى إمكانية ولادة لائحة ثانية، يكون كل من النجار وشلوق أساساً لها، تكشف المصادر نفسها عن تراجع هذا الخيار، خصوصاً بعد تقدم العديد من المرشحين بطلبات إنسحابهم من المعركة.

ويشير النجار، في حديث عبر "النشرة"، إلى أن الضغوط السياسية لعبت دوراً فاعلاً في إنسحاب العديد من الزملاء من المعركة، ويضيف: "حتى أنا أدرس وضعي، مين بدي خانق إذا الكل متفقين"، ويقول: "بدهم الفساد مبروك عليهم".

ويوضح النجار أن هدفه كان تحويل النقابة إلى مؤسسة مهنية تحقق طموحات المنتسبين والشباب، ويؤكد أنه تم تحضير لائحة تضم الجميع، والهدف كان أن تكون توافقية، لكن هناك إصرار من السياسيين على أن يبقى عون في مكانه، رغم كل المخالفات المثبتة بالمستندات والأدلة.

ويشدد النجار على أن الواقع داخل النقابة لا يمكن السكوت عنه، وفي حين يشير إلى أنه كان رأس حربة في الحفاظ عليها، يقول: "اليوم يتحدثون عن منعي له من العمل"، ويؤكد أن الطبقة السياسية في البلاد لا تريد أن يكون هناك نقابة فاعلة، ويضيف: "أنا أتحدث من قلب محروق لأن نقابة المحررين تمثل الرأي العام".

في ظل هذه المعطيات، برزت معلومات عن تحضير مجموعة من الزملاء دعوى قضائية أمام القضاء المستعجل هدفها إبطال العملية الإنتخابية لمخالفتها القوانين والأنظمة، ويشير الزميل ​عامر مشموشي​، عبر "النشرة"، إلى أن هذه الخطوة لا تزال قيد الدرس، ويلفت إلى أن دعوى الإبطال سببها الجدول الموضوع من قبل مجلس النقابة في حين هذه مسؤولية لجنة الجدول، بالإضافة إلى مخالفة القوانين في الدعوة إلى الإنتخابات التي من المفترض أن تكون في شهر كانون الأول.

وفي حين يؤكد مشموشي أن الفريق المعارض يدرس خيار المقاطعة، بسبب التدخل السياسي الهادف إلى وضع اليد على النقابة، يشير إلى أن القوى السياسية فرضت المرشحين الحزبيين الذين يمثلونها، وتم الضغط على الأحرار من أجل الإنسحاب.

من جانبه، ينفي أحد المسؤولين في النقابة، عبر "النشرة"، أن تكون الإتهامات بالضغط على الزملاء من أجل الإنسحاب دقيقة، ويلفت إلى أن النقابة غير معنية بالأمور السياسية، ويضيف: "الزملاء المنسحبون محترمون وأسياد نفسهم ولا أحد يستطيع الضغط عليهم من أجل إجبارهم على أي قرار".

ويرد على المعلومات عن نية مجموعة من الزملاء التقدم بدعوى إلى القضاء المستعجل، بالقول: "هذا حق لهم كونهم مواطنون لبنانيون، ونحن تحت سلطة القانون والقضاء طبعا"، لكنه يشير إلى أن بعض الذين يريدون القيام بهذه الخطوة شاركوا في وضع الجدول الذي إعتمدت فيه أعلى المعايير القانونية، أما بالنسبة إلى موعد الإنتخابات فيؤكد أن المطروح كلام حق يراد به باطل، ويضيف: "لم تحصل الإنتخابات دائماً في شهر كانون الأول بسبب تبديل المهل، لكن النظام الداخلي يشدد على أن ولاية المجلس 3 سنوات"، ويؤكد أن المجلس الحالي يحترم مدة الولاية، وقد أعطى الوقت الكافي لكل الراغبين بالترشح من أجل التحضير لهذه المعركة.

بدوره، يؤكد نقيب المحررين الياس عون، في حديث لـ"النشرة"، أن الأجواء حتى الآن جيدة جداً، ويشير إلى أنه تم تأليف لائحة من 12 عضواَ، وكان يأمل تأليف لائحة ثانية لكن المعلومات تؤكد إنسحاب أغلب المرشحين المسلمين غير المنضمّين إلى لائحته، ويشدد على أن ليس هناك أي ضغوط سياسية كما يروج، ويقول: "لسنا ذاهبين إلى الأمم المتحدة، هي مجرد دعايات، واللائحة المؤلفة تمثل كل الأفرقاء".

ورداً على الإتهامات التي توجه له، يشير عون إلى أن كل الأمور واضحة ومكشوفة، ويتمنى أن يتوجه مطلقوها إلى القضاء من أجل تقديم دعوى ضده لقطع الطريق أمام "هذه الحجة التي لا تقلي عجة"، ويسأل: "إن لم يكن لديهم قدرة على تأليف لائحة ثانية ماذا أفعل لهم؟"، ويضيف: "كل التهم الموجهة التي يتحدثون عنها باطلة، وهم المتهمون ليس أنا".

من جهة ثانية، يتحدث نقيب المحررين عن المشروع المستقبلي، خصوصاً أن الأوضاع باتت شبه محسومة، ويلفت إلى أن الصحافة في لبنان في حالة صعبة جداً، ويكشف عن مساع لإنشاء إتحاد الإعلاميين اللبنانيين، من المفترض أن يضم الجميع، وعندها يكون لهم القدرة على الضغط على الدولة.

في المحصلة، نجح التوافق السياسي في حسم المعركة مسبقاً، ولكن هل ينجح مجلس النقابة الجديد في معالجة التحديات التي أمامه، خصوصاً أن الظروف التي تمر بها المهنة صعبة جداً؟