استنكر قطاع الشباب في "حركة التجدد الديمقراطي" في بيان "الإفراط في استخدام العنف من قبل الأجهزة الأمنية في وجه تجمع سلمي حضاري"، معتبراً ان "العنف الذي مارسته القوى الأمنية على المتظاهرين لا مبرر له ولا يساهم إلا في تعميق الهوة بين المواطنين والسلطة السياسية".
وأكد البيان المطالب الاتية "تحديد الجهة التي بادرت بإطلاق النار على المتظاهرين ومحاسبتها بكل الوسائل المسلكية والقضائية التي يسمح بها القانون، توضيح الدور الذي لعبته كل من قوى الامن الداخلي والجيش وشرطة مجلس النواب في قمع التظاهرة السلمية، بعيدا عن بيانات تقاذف المسؤوليات، وإعلان نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة بحق من أعطى ونفذ الأوامر، بشكل سريع وشفاف، تحميل سلطات الوصاية على الأجهزة الأمنية المسؤولية السياسية والأخلاقية عن همجية التعاطي مع المتظاهرين، وفتح رئاسة الحكومة حوار عميق مع ممثلي المجتمع المدني والهيئات البيئية للوصول إلى خطة تعالج أزمة النفايات بشكل فعال وشفاف وبعيد عن محاصصات القوى السياسية وممارسات الفساد المعهودة".
ورأى البيان أن "المحاسبة السياسية هي السبيل الوحيد لإخراج لبنان من محنته، على أن تطال كل من أوصل البلاد إلى الفراغ الدستوري وإلى هذا المستوى من التعطيل والجمود والفساد. فالفشل في معالجة مسألة النفايات ليس إلا دليلا على عجز القوى الحاكمة عن الشروع بأي إصلاح في ظل فقدان كامل لثقة المواطنين بها، ما يؤكد وجوب سد الشغور في رئاسة الجمهورية الذي تتسلل من خلاله الصفقات والغوغائية السياسية وتدمير ما تبقى من مقومات دستورية وآليات مؤسساتية، بما في ذلك إرجاء الانتخابات النيابية وتعطيل العمل الحكومي بحجج واهية".
