اعتبرت نقابة المالكين أن " تجمّع بعض الأشخاص يوم أمس أمام المتحف الوطني دفاعًا عن إقامتهم المجانية في بيوت مصادرتهم لحقّ المالك في التصرّف بملكه يؤكّد ما قلناه سابقًا بأنّ المالكين والمستأجرين ماضون في توقيع عقود الإيجارات وفق القانون الجديد للإيجار"، مشيرة إلى أن "ما ورد في كلمات الأشخاص الذين اعتصموا يوم أمس من دعوة إلى وقف الأحكام القضائيّة بموجب القانون الجديد للإيجار يؤكّد بما لا يقبل الشكّ عدم صحّة ما روّجوا له زورًا عن عدم نفاذ القانون".
ودعت النقابة، في بيان لها، المالكين والمستأجرين إلى "تجاهل هذه التحرّكات المسيئة إلى هؤلاء الأشخاص أنفسهم والمضيّ في بناء علاقة إنسانيّة جديدة قوامها القانون الجديد العادل للإيجارات"، مؤكدة بأنّ القانون يحمي المستأجرين الفقراء ويمدّد إقامتهم في المأجور 12 عامًا من تاريخ دخوله حيّز التطبيق على حساب صندوق الدعم.
كما طالبت المالكين إلى "تطبيق القانون رضاء أو الاستعانة بالخبراء واللجوء إلى القضاء لتقاضي بدلات الإيجار وفق الحدّ الرائج من الّذين يظهرون في الإعلام محرّضين ضدّ تطبيق القانون النافذ"، مطالبة القضاء "عدم الاستئخار في البتّ بدعاوى الإيجارات وإصدار الأحكام القضائية وفق الحدّ الزمنيّ المعقول تأمينًا لحسن سير العدالة وفق ما نعهده في القضاء اللبناني من التزام بإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه".
