تستمر معاناة اللبنانيين مع ملف النفايات، فكل الحلول التي تطرح تصل الى الحائط المسدود نفسه في كل مرة، حتى باتت مساحة الوطن غير قادرة على استيعاب الحل لهذه المعضلة، فجرى التفكير أخيرًا بتصديرالنفايات الى الخارج.
بعد أن رفضت "الطوائف" تحمل نفايات "أبناء الوطن" الواحد، وما "يقال" عن عدم قدرة البلديات حاليًا على تحمّل عبء معالجة النفايات، دأبت لجنة وزير الزراعة أكرم شهيب على دراسة الحل "المرضي" للطوائف والجيوب معًا، اي تصدير النفايات الى الخارج.
كثر الحديث عن البلد الذي سيستقبل النفايات ولكن الامر الذي استحوذ على اهتمام الجميع هو الكلفة المرتفعة للتصدير والتي ستبلغ حسب مصادر خاصة لـ"النشرة" ما يزيد عن 265 دولار للطن الواحد، بما يشمل الكنس واللمّ والنقل والتوضيب ثم التصدير، ليكون بذلك السعر اعلى مما هو عليه اليوم رغم ان سعر "سوكلين" اليوم لمعالجة الطن هو من الاعلى عالميًا. فهل ستؤمن الاموال لهذا الحل؟
سرت في الساعات الماضية أقاويل حول حلول لتمويل تصدير النفايات الى الخارج جعلت المواطن اللبناني يتمنى بقاء حال النفايات على ما هي عليه، فالحل الذي يتمّ الهمس به هو زيادة مبلغ 5000 ليرة لبنانية على رسوم صفيحة البنزين، أي المبلغ الذي تم اقتطاعه عام 2011 يوم وصل سعر الصفيحة الواحدة الى 37 الف ليرة. وهنا يشير الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان الى ان هذا الموضوع لا يزال باطار الشائعات التي يتم تداولها بأكثر من مكان ولا شيء رسمي بعد، مضيفا: "اذا ما صحت هذه الاخبار وترجمت على ارض الحقيقة فستشكل الزيادة ضريبة اضافية على كاهل المواطن اللبناني وهذا امر مستهجن حيث ان الخطط التي كانت مقترحة لحل ازمة النفايات لا تحتاج لضريبة اضافية".
ويضيف أبو سليمان في حديث لـ"النشرة": "ان كلفة تصدير النفايات اعلى بكثير من كلفة معالجتها عبر الطمر والفرز واعادة التدوير، مما يدل على ان الطبقة السياسية والحكومة اخفقتا في هذا الملف وزادتا عبء المصاريف على المواطن وعلى خزينة الدولة مما يزيد نسبة العجز".
من جهته يعتبر الخبير الاقتصادي لويس حبيقة ان زيادة الرسوم على صفيحة البنزين بظل الانخفاض الكبير للاسعار هو أمر ايجابي ويساهم بإدخال الاموال الى خزينة الدولة. ويتابع: "لم يعلن بعد أي أحد نية الحكومة زيادة مبلغ 5000 ليرة كرسم إضافي على صفيحة البنزين، ولكنني أنا مع زيادة بسيطة يتحملها المواطن وتكون الاموال للخزينة لا لملف النفايات فقط". ولكن هذا الامر لم ينل موافقة بو سليمان الذي يعتبر ان أسعار البنزين في لبنان مرتبطة بأسعار برميل النفط عالميا وبالتالي كما انخفضت الاسعار بسرعة قياسية يمكن ان ترتفع بسرعة قياسية أيضا، وعندها ما سيكون مصير زيادة الرسوم على المواطنين؟
من جهتها نفت مصادر مطلعة على الملف المالي كل ما يُروى عن زيادة مبلغ 5 الاف ليرة على رسوم البنزين، مؤكدة ان الامر لا يعدو كونه شائعات، مع الاشارة الى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد ألمح منذ اشهر الى امكانية اعادة مبلغ الخمسة الاف التي اقتطعت من الرسوم عام 2011، دون ان يقصد يومها تمويل حل تصدير النفايات بل لأجل تعويض الاموال التي خسرتها الخزينة العامة جراء انخفاض اسعار النفط عالميا.
ان الحركة التجارية اللبنانية تتجه انحداريًّا، وقدرة اللبناني الشرائية منخفضة جدا وبالتالي فإن أي رسوم جديدة عليه سيكون لها وقعها السيء الذي سيفاقم من أزمة الركود الاقتصادي القائم.
