وصف امين العام لـ"المنظمة العالمية لحقوق انسان" السفير علي عقيل خليل اعدام السلطات السعودية للشيخ نمر باقر النمر مع عدد من المواطنين السعوديين بـ"تصفية الحسابات السياسية".
وفي بيان له رأى خليل ان "الاعدام يخالف القوانيين واعراف الدولية وانتهاك صريح للإعلان العالمي لحقوق انسان"، مشيرا الى انه "المحاكمة لم تكن عادلة فهي لم تستكمل كافة اجراءات القانونية والقضائية كما حرم النمر من فرصة تحضير دفاع مناسب"، معتبرا ان "طرد السعودية من مجلس حقوق الانسان أصبح واردا"، لافتا الى ان "النمر حُكِم بسبب انتمائه الطائفي"، مشددا على "ضرروة أن تتحمل الحكومة السعودية عواقب جريمة الاعدام".
واوضح خليل انه " يمكن للسلطات السعودية أن تتحجج بأن قضية النمر هي قضية سعودية، لان اعدام رجل دين بسبب ارائه السياسية يعتبر جريمة انسانية وسياسية وطائفية و يمكن أن تمر مرور الكرام"، مشيرا الى ان "هذه القضية بالذات ستؤدي الى الزعزعة في المنطقة واشعال فتنة طائفية بين السنة والشيعة والى مزيد من الحرائق التي تتحمل السعودية مسؤولية اشعالها".
وأكد خليل ان "ادانة وحدها تكفي"، مطالبا المجتمع الدولي ان "يقف وقفة مشرفة ضد كل من يقف في وجه حرية التعبير والضغط على الحكومات وانظمة الديكتاتورية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق انسان بسبب ارائهم السياسية".
