أعلنت حملة "حريتهم حقهم" للدفاع عن سجناء الرأي العرب، التي أطلقتها مؤسسة "مهارات" و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان" في 4 ايار 2015 وانضم اليها اعضاء "المجموعة العربية في شبكة أيفكس الدولية"، عن "اختيار الناشط والحقوقي البحريني ​عبد الهادي الخواجة​، ليكون سجين الحملة لشهر كانون الثاني الحالي".

وذكرت الحملة في بيان ان "عبد الهادي الخواجة هو ناشط حقوقي بحريني بارز، وضع بوصلته ورسم لنفسه طريقا لم يحد عنه أبداً، فقد تمسك بالعمل من أجل رفع مستوى وعي المواطنين بحقوقهم، والضغط باتجاه إلغاء القوانين المجحفة، والوقوف مع المظلومين والمضطهدين أينما كانوا"، لافتةً الى ان "الخواجة سافر الى أوروبا للدراسة في نهاية السبعينات وبدأ نشاطه الحقوقي فيها أثناء اضطرابات البحرين السياسية في الثمانينيات، فشارك في تأسيس "لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في البحرين" عام 1982، وبعد حصوله على اللجوء السياسي في الدنمارك عام 1991، أسس الخواجة في عام 1992 مع مجموعة من البحرينيين المقيمين في الخارج "المنظمة البحرينية لحقوق الإنسان"، وشغل الخواجة في البداية منصب المدير ثم تم انتخابه الأمين العام للمنظمة".

واشارت الحملة الى ان "الخواجة عاد إلى البحرين عام 2001 مع بداية الحديث عن إصلاحات سياسية، وأسس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" وساهم في التوعية العامة بحقوق الإنسان عبر الندوات الجماهيرية والفعاليات الشعبية، كما قام بتدريب المئات من النشطاء والمهتمين بحقوق الإنسان في البحرين والخليج، ونتيجة لنشاطه الحقوقي البارز تعرض الخواجة لعديد من الانتهاكات والاعتداءات الجسدية بالإضافة إلي اعتقاله عدة مرات"، لافتةً الى ان "السلطات البحرينية اعتقلت الخواجة في سنة 2004 بعد خطاب انتقد فيه رئيس الوزراء البحريني وتحول عنوان الخطاب إلى شعار سياسي هتف به البحرينيون، وأطلق سراحه بعفو ملكي بعد استمرار المظاهرات ضد الحكومة البحرينية. ومنذ 2007، تعرض الناشط البحريني للمضايقات التي بدأت تشنها السلطات ضده والتشكيك في "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، ومنع من السفر في 9 شباط عام 2010، وألقي القبض عليه بتهمة إهانة موظف رسمي بعد مشادة مزعومة مع ضابط الأمن بالمطار".

واضافت: "شارك الخواجة في الانتفاضة البحرينية التي صاحبت ثورات الربيع العربي وقام بتوعية المتظاهرين بقضايا حقوق الإنسان، فداهمت منزله عناصر ملثمة من الشرطة في 9 نيسان 2011، واعتدت عليه جسديا مما ترتب عليه فقدانه الوعي، نقل على إثرها الى المستشفى العسكري لإجراء عملية استمرت لمدة أربعة ساعات. وتمت إحالة الخواجة إلي محكمة السلامة الوطنية "محاكمة عسكرية" مع 20 ناشط أخر فى 8 ايار 2011، بتهمة "تنظيم وإدارة منظمة إرهابية، ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وبالتنسيق مع منظمة إرهابية تعمل لصالح بلد أجنبي، وجمع الأموال لصالح جماعة إرهابية"، وحكم عليه بجانب عدد من النشطاء الآخرين في 22 حزيران 2011، بالسجن المؤبد مدى الحياة"، ذاكرةً انه "في 30 نيسان 2012 أصدرت محكمة التمييز البحرينية قراراً بإعادة محاكمة 21 ناشطا بحرينيا معارضا أمام القضاء المدني من بينهم الخواجة، وبعد محاكمة صورية استمرت لمدة أربعة أشهر، عقدت خلالها ستة عشر جلسة، امتنع بعض النشطاء عن حضورها لعدم اقتناعهم بجدية ومصداقية المحاكمة، أصدرت محكمة الاستئناف العليا في 4 ايلول 2012، حكماً يقضى بتأييد العقوبة الصادرة بحق عبدالهادي الخواجة من محكمة السلامة الوطنية. وفي حكم نهائي وغير القابل للطعن، أيدت محكمة التمييز البحرينية يوم الاثنين 7 كانون الثاني 2013، الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بالسجن المؤبد بحق الحقوقي عبد الهادي الخواجة".

واوضحت الحملة ان "الخواجة شغل عدة مناصب في منظمات حقوقية إقليمية ودولية، فهو الرئيس السابق لـ"مركز البحرين لحقوق الإنسان" وأحد مؤسسيه، شارك في لجنة منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق بعد غزو العراق، وأصبح منذ عام 2005 عضوا وخبيرا في المجموعة العربية لمراقبة أداء الإعلام، بالإضافة إلى كونه عضواً بالمجلس الاستشاري لمركز دمشق لحقوق الإنسان، وعمل مع منظمة "فرونت لاين ديفينرز" الدولية خلال عامي 2006-2007، كما تم اختياره منذ عام 2007 كعضو في هيئة المستشارين بمركز "معلومات الاقتصاد وحقوق الإنسان" الذي ترأسه "ماري روبنسون" مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان.

تم تكريم الخواجة لدوره البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان فقد منحته صحيفة "بوليتيكين" الدنماركية في تشرين الاول 2012، جائزة الحرية تقديرا لجهوده في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، كما كرمه البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان "كناشط" المنطقة لعام 2005، وجرى انتخابه في الدوحة كأحد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني العربية للمشاركة في منتدى المستقبل في البحرين عام 2005، كما دعته منظمة "فرونت لاين"، لتقديم شهادته كمدافع عن حقوق الإنسان في مؤتمرها الدولي في دبلن عام 2006، أمام المئات من ممثلي الحكومات والهيئات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان".