أفاد رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور في بيان متابعةً الموضوع المعاينة الميكانيكية مع المناشدة إلى الهيئات الدستورية والرقابية من أجل التحرك أنه "يبدو من خلال ما يشهده النظام العام المتمثل بغياب المؤسسات الدستورية والرقابية قد سمح لجهات متمثلة بالسلطة بالتفكير في تنفيذ مشاريع لها طابع المنفعة الخاصة من خلال وجودها ضمن تركيبة مجلس الوزراء أو مجلس النواب وصولاً إلى مراكز لها طابع الهيئات والمجالس واللجان مما أتاح وسمح استجلاب شركات يريدون إدخالها في مناقصات ضمن برنامج قانون سير جديد ومنه وعبره إلى المعاينة الميكانيكية ، مع غياب وسكوت جهات عديدة كان يجب عليها أن تتحرك وتطالب عن كيفية إيجاد فكرة المعاينة الميكانيكية وسبب إنشائها ومدى ارتباطها بحوادث السير والمرور والسلامة العامة بشكل عام وعن كلفة رسوم هذه المعاينة وكيف أنّ لبنان البلد الوحيد في العالم يدفع فيه المواطن رسم معاينة ميكانيكية ورسم سير سنوي ميكانيك مع ازدياد مستمرّ في عدد حوادث السير والمرور وأمام هذا السكوت التام والذي سمح بتمرير هذه الصفقات فإننا نرفع درجة الحذر واليقظة والإنتباه إلى ما يجري في قطاع الميكانيك لأنّ قضية إجراء المعاينة الميكانيكية لها طابع إقتصادي وأمني إجتماعي".
وأشار إلى أن "قضية إجراء المعاينة الميكانيكية السنوية تعود إلى الواجهة مجدداً مع بروز معلومات حول بعض التغييرات في دفتر الشروط لمصلحة شركة معينة بعدما تم اكتشافها من قبل شركة أخرى بحيث أصدر مجلس شورى الدولة قراراً قضى بإبطال المناقصة مع العلم أنّ عقد الشركة الحالي قد انتهت مدة صلاحيته ومن المفترض إعادة جميع هذه المنشآت على الأراضي اللبنانية والتي هي ملك عام إلى وزارة الداخلية فبدلاً من إعادة هذه المنشآت نرى استجلاب شركة غير الشركة الحالية إلى ميدان المناقصات من أجل السيطرة على هذه المحطات بأسماء وعناوين تحت اسم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل وبناء وتجهيز والهدف طبعاً هو سلامة المواطن والسلامة العامة ومشروع تجاري من الدرجة الأولى".
وناشد مجلس شورى الدولة والقضاء بشكل عام ومجلس النواب وجميع أجهزة التفتيش والأجهزة القضائية والإدارية "التوسع في إجراء التحقيقات وجمع المعلومات وفتح كامل ملف المعاينة الميكانيكية من كافة جوانبه من أجل استرجاع هذه المنشآت والمحطات إلى الدولة اللبنانية وبالتالي إلى حقوق الناس والمواطنين "، مشيراً إلى أن "هذا مع العلم إننا قد كشفنا مراراً عن فساد المعاينة الميكانيكية وأنّ الهدف منها هو تجاري ربحي وللأسف لم نرى ونشاهد من الوزارات المعنية والأجهزة التابعة لها الإهتمام الكامل من أجل حل مشكلة المعاينة الميكانيكية والتي تعتبر قضية مُطالبين بمتابعتها من أجل الدفاع عن مصالح الناس والمواطنين والسائقين بشكل عام".
