اعلنت "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد" ان "لبنان حاز على درجة 10028 في مؤشر مدركات الفساد لهذا العام، مسجلا تقدما في مستوى النزاهة بالنسبة إلى العام الماضي، حيث حاز على الدرجة 10027. كما احتل لبنان المرتبة 123 من أصل 168 بعد أن كان في المرتبة 136 من أصل 175 في العام الماضي".
وفي بيان لها، أشارت الى ان "المؤشر شمل 168 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث أحرز أكثر من ثلثها أقل من 50 نقطة على مقياس يتراوح من صفر (مستوى عال من الفساد المدرك) إلى 100 (نظيف من الفساد المدرك)".
ولفتت الجمعية إلى "الفرق بين المرتبة والدرجة، تشير الدرجة التي يحرزها البلد/المنطقة على المؤشر إلى المستوى المدرك من الفساد في القطاع العام على مقياس تتراوح الدرجات المدرجة عليه ما بين 0 إلى 100 (على النحو المذكور أعلاه). أما المرتبة التي يحتلها البلد فتشير إلى الموقع الذي يحتله بالنسبة إلى البلدان الأخرى المدرجة على المؤشر. ويمكن للمراتب أن تتغير لمجرد أن يطرأ تغيير على عدد البلدان التي يتم إدراجها على المؤشر".
وأكدت الجمعية تصميمها "اليوم أكثر من أي وقت مضى، على استكمال مسيرتها النضالية في مجال مكافحة الفساد، لا سيما أن الأحداث الأخيرة في البلاد كشفت للعلن المحاربة الحثيثة التي يتعرض لها ناشطو المجتمع المدني، والصحافيون المناهضون للفساد خصوصا أولئك الذين يقومون بدور استقصائي حول مسائل الفساد".
وشددت على انه "في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية وشلل المؤسسات الدستورية، وغياب الاجهزة الرقابية، نناشد المجلس النيابي اللبناني من أجل إقرار مشروع قانون "الحق في الوصول الى المعلومات"، والتمني على طرح مشروع قانون "حماية كاشفي الفساد" لإقراره أيضا، نظرا لما يحمل هذان القانونان من أهمية في تعزيز الشفافية في القطاعين العام والخاص والمساعدة على مكافحة الفساد، وتفعيل مبدأي المحاسبة والمساءلة، ورفع مستوى مشاركة المواطنين في صنع القرار وتعزيز نظام الديمقراطية في لبنان".
