أوضح الزميل في صحيفة "النشرة" الإلكترونية محمد علوش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن ما لفته، خلال التحقيق معه في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية على خلفية تحقيق نشره في "النشرة"، هو الطريقة التي عومل بها، حيث تم التعاطي معه على أنه مواطن وليس بصفته الصحافية، على الرغم من إظهاره بطاقته الصحافية، حيث بادر المحققون إلى سؤاله مرارا عن بطاقة النقابة الخاصة به والتي لا يملكها علوش لعدم انتسابه لأي من النقابات.
وشرح علوش أن الصحافيين في المواقع الإلكترونية بالإضافة إلى معظم صحافيي المرئي في لبنان معرّضون لاستدعاءات مماثلة وذلك لعدم انتساب معظمهم لأي من النقابتين: "نقابة الصحافة" أو "نقابة المحررين".
وأكد أن بطاقة النقابة تدفع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية إلى التأني خلال طرح الأسئلة على الصحافي، كما أنها تثبت عمله كصحافي تحت إشراف إدارة تحرير تتقاسم مسؤولية المقالات التي ينشرها معه.
وأوضح علوش أنه يواجه الدعوى التي رُفعت ضده وضد "النشرة"، لافتاً إلى أن "الدعوى القضائية ضرر من الأضرار المتوقعة في عملنا الصحافي".
