أشار الوزير السابق جهاد ازعور الى انه وعلى الرغم من تراجع رأس المال العربي والسياحة العربية بشكل حاد، الا انه من المبكر الحكم على خلفية بيع العقارات من قبل المستثمرين السعوديين والخليجيين في لبنان، معتبرا ان ايا يكن السبب لعمليات البيع لابد من الاعتراف بأن قرار السعودية بوقف تسليح الجيش وما تبعه من اجراءات اتخذتها دول الخليج العربي تؤثر سلبا على الاقتصاد اللبناني وعلى مستقبل السياحة والاستثمار في لبنان، خصوصا ان الاقتصاد اللبناني على انفتاحه مرتبط مباشرة وبشكل وثيق باقتصاد المنطقة وتحديدا باقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، بدليل ان اكبر نسبة تصدير للمواد التجارية كالسلع الصناعية والغذائية وتصدير الخدمات كالدراسات والاستشارات هي باتجاه الدول الخليجية، وان اكبر نسبة مستثمرين في لبنان هم المستثمرون الخليجيون، واكبر نسبة تحويلات مالية الى لبنان تأتي من اللبنانيين العاملين في الخليج.
وفي حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية، اكد ان مصلحة لبنان العليا والاستراتيجية بامتياز تكمن بحماية علاقاته مع شريكه الاقتصادي الاكبر والاقوى، ألا وهو الشريك الخليجي.
ولفت ازعور الى ان لبنان برمته تجند للتفاهم مع الولايات المتحدة على خلفية اقرار الكونغرس الاميركي قانون يمنع تمويل حزب الله وتعامل المصارف اللبنانية معه، بحيث ارسل لبنان الى الولايات المتحدة بعثة من جمعية المصارف وشكل لجنة نيابية برئاسة النائب ياسين لزيارة الكونغرس وارسل وزير ماليته علي حسن خليل لزيارة واشنطن لتطويق مفاعيل القانون المشار اليه، معتبرا بالتالي ان من باستطاعته اتخاذ كل تلك الاجراءات والمبادرات لمعالجة هذه المشكلة يمكنه مطالبة حزب الله بوقف التعديات اللفظية على السعودية ودول الخليج العربي قادة وشعبا وحكومات، ويمكنه بسهولة اطلاق مبادرة وطنية باتجاه السعودية والكويت والامارات وقطر والبحرين وعمان لإزالة الغيمة السوداء وانهاء هذا الوضع الشاذ وغير المقبول والذي يتعارض مع تاريخ العلاقات اللبنانية ـ الخليجية، والذي لا يشبه الغالبية العظمى من اللبنانيين المتعاطفين مع دول الخليج العربي، خصوصا ان الشعب الخليجي وبغض النظر عما قدمته حكوماته من مساعدات حاتمية للبنان لم يعد يتعاطف مع الشعب اللبناني، وهنا المؤشر الاخطر الذي يحتم على كل وطني العمل لاستعادة الثقة العربية بلبنان.
