فيما أصدر القاضي المنفرد الجزائي وائل صادق قراراً بإخلاء سبيل الموقوفين السبعة بقضية مكاتب صحيفة "الشرق الأوسط" مقابل كفالة مالية قدرها 800 ألف ليرة لبنانية، قررت محكمة الاستئناف برئاسة القاضية ندى دكروب الإفراج عن المدّعى عليهم بحق أي من دون كفالة مالية باستثناء الموقوف بيار نقولا أبو ضاهر الذي أفرجت عنه المحكمة لقاء كفالة مالية لكون الأخير لم يطلب كباقي رفاقه إلغاء قيمة الكفالة.
وقد غادر المدعى عليهم "محمد محمود حرز، وعلاء جمال حسين، وحسين على ناصر الدين، وبلال فواز علوه، وحسن بديع قطيش وبيار كليم حشاش" نظارة قصر العدل في بيروت مساء أمس الإثنين بعد 10 أيام على توقيفهم في هذه القضية، على أن يمثلوا لاحقًا أمام القاضي المنفرد لمحاكمتهم حضوريًا.
لكن كيف تحوّل قرار إخلاء السبيل لقاء كفالة مالية إلى قرار اخلاء السبيل بِحَقّ؟
في هذا السياق، توضح موكّلة عدد من المدعى عليهم المحامية ماريانا برّو، في حديث لـ"النشرة"، أن "المادة 113 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أنه "إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة لا يتجاوز الحبس مدة سنتين، وكان المدعى عليه لبنانيًا وله مقام في لبنان، فيخلى سبيله بحقّ بعد انقضاء خمسة أيام على توقيفه، شرط ألا يكون محكومًا سابقًا بعقوبة جرم شائن أو بعقوبة حبس لا تقل عن السنة ويتعهد المُخلى سبيله بحضور جميع معاملات التحقيق وإجراءات المحاكمة وإنفاذ الحكم"، وبالتالي ينص القانون على اخلاء سبيل الموقوفين بحقّ وليس مقابل كفالة مالية كما كان مقرراً.
وتلفت برّو إلى أن "الكفالة المالية التي أقرها القاضي صادق كانت مرتفعة نظراً للتهمة علماً أنه في قضايا الجنح تتراوح الكفالة من 200 إلى 300 ألف"، مؤكِّدة أنه "في ملف الدعوى لم تقل الجهات المتضررة أن الموقوفين قد اعتدوا على ممتلكات الصحيفة بل أكدت أن الشبان فقط رموا الصحف أرضًا".
وعن طلب الإستئناف، توضح برّو أنه "عندما صدر قرار الكفالة المالية، لاحظنا خرقاً واضحاً للقانون وللمادة 113 لذا طالبنا بالإستئناف نحن والجريدة"، معتبرة أن "قبول طلب استئنافنا هو انتصار للحق وللقانون"، وموجهة التحية للقاضية دكروب "التي أنصفت معتقلي العلم وأخلت سبيل الموقوفين بحق من دون كفالة مالية".
رغم اخلاء سبيل الموقوفين بحق بعد أن احتجزوا لما يقارب العشرة أيام، ورغم اتخاذ القضاء مساره في هذا الملف، يبقى ملف محاكمة صحيفة "ألشرق الأوسط" على تحقير العلم اللبناني بعيداً عن سكّته الصحيحة.
وفي هذا الصدد، تعتبر المحامية برّو أن "ردة فعل الشبان كانت على فعل مرفوض"، مستنكرة عدم تحرك القضاء حتى الآن في قضية الرسم الكاريكاتوري.
إذا سلك ملف الموقوفين في ملف صحيفة "الشرق الأوسط" مساره القانوني وأخلي سبيلهم بحق دون دفع أي كفالة مالية. لكن، إلى متى ستبقى الدولة اللبنانية مستباحة أمام "الأقلام" التي لا تعرف التمييز بين حرية التعبير واحترام سيادة البلدان الأخرى؟
