أشار أمين عام منظمة التعاون الاسلامي إياد مدني في كلمة له خلال القمة الـ13 لدول منظمة التعاون الاسلامي إلى ان "ملايين المسلمين يتطلعون إلى نتائج هذه القمة لحل العديد من الأزمات التي تواجه الدول الإسلامية، ونحن نتطلع إلى اعتماد خطة استراتيجية للفترة الممتدة حتى عام 2025 كرؤية واستراتيجية تتضمن أولويات محددة وآليات للتنفيذ".
وشدد على ان "القضية الفلسطينية ما زالت القضية الأم التي تتصدر ملفات المؤتمر الاسلامي، وأنا أناشد الفرقاء الفلسطينيين العمل على تجاوز الخلافات وتقديم التنازلات لتحقيق حكومة توافق وطنية وقادرة".
ولفت إلى انه "شهدت الاشهر الماضية تصاعدا ملحوظا في الاعمال الارهابية على اراضي الدول المشاركة في هذه القمة"، معتبرا ان "أي اختلاف ونزاع ثنائي يضر بالمنظمة وميثاق المنظمة يلزمنا بالسعي لنكون منظمة يسودها الاحترام كما احترام سيادة كل دولة".
وأوضح مدني أنه "ندعم جهود الامم المتحدة لتحقيق تطورات في المفاوضات لحل الازمة السورية"، مشددا على "أهمية العمل على إيجاد مقاربة اقليمية بين دول الاعضاء بهدف الوصول إلى امن واستقرار المنطقة بأكملها وليس في سوريا فقط". وقال: "نعمل في العراق على عقد مؤتمر مكة 2 لتحقيق المصالحة بين جميع الفرقاء، ونرحب باتفاق الجهات الليبية بتشكيل حكومة وحدة وطنية برعاية الأمم المتحدة وندعو كل الدول للامتناع عن التدخل في ليبيا بما في ذلك تزويد الأفرقاء بالسلاح".
وشدد على انه "نلتزم بمواصلة الجهود لتحقيق السلام في مالي وإعادة إعمار المناطق الشمالية من البلاد"، داعيا إلى "حل النزاع في إقليم ناغورني كاراباخ الذي تحتله أرمينيا سليما، والاعتراف بكوسوفو والنظر إليها إلى انها حكة تحرر لا حركة انفصال".
