"إنفجرت" بين رئيس اللقاء الديمقراطي ​وليد جنبلاط​ ووزير الداخلية ​نهاد المشنوق​، فالاتهامات المتبادلة بالفساد تتطاير على الحسابات الشخصية "بالفضاء الافتراضي" وداخل مجلس الوزراء وعبر وسائل الاعلام، فما هي اسباب الخلاف الحقيقية بين الطرفين؟

كانت "المعركة" السياسية بينهما لا تزال مخفية الى حدّ ما، ولكن وزير الصحة وائل ابو فاعور أخرجها الى العلن من بوابة السراي الحكومي، ففي الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وبينما كان وزير المال ​علي حسن خليل​ يتحدث عن "إنفاق المخصصات السرية" في جهاز أمن الدولة، طلب ابو فاعور الكلام فأشار حسبما علمت "النشرة" من مصادر وزارية الى ضرورة مراقبة عملية الانفاق هذه في كل مكان، وقال أن أحد الوزراء الأمنيين ينفق الاموال على السفرات والفنادق الراقية والإعلاميين والإعلاميات. لم يكن وزير الداخلية نهاد المشنوق في الجلسة ولكنّ المستمعين علموا انه المقصود في هذا الكلام.

لم يتأخّر ردّ المشنوق الذي وصف جنبلاط عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "أحد أكبر وأعتى رموز الفساد في تاريخ لبنان"، ليأتيه الجواب من ابو فاعور مجددا: "علمت أن الوزير المشنوق يَرْشَح زيتا من دفاتر السوق وكاميرات بيروت".

إن هذا "التراشق" لم يكن "وليد الاسبوع"، بل تعود أسبابه الحقيقية الى "قلق" جنبلاط من علاقة المشنوق برئيس "حزب التوحيد" ​وئام وهاب​. وفي هذا الإطار تكشف مصادر خاصة لـ"النشرة" أن بداية الخلاف كانت منذ أشهر وتفاقمت تدريجيا خلال الاسابيع الماضية، خصوصا بعدما شعر جنبلاط بوجود "مسعى وهابي" لتعيين قائد جديد للشرطة القضائية يكون محسوبا عليه، بديلا عن العميد ​ناجي المصري​ الجنبلاطي، مستفيدا من وجود الضابط المتقاعد ​منير شعبان​ المقرّب منه، مستشارا لوزير الداخلية. كذلك تشير المصادر الى وجود أكثر من مرشح لتبوء هذا المركز منهم عميد من آل حلبي وآخر من آل طربيه، دون أن يعني ذلك عدم محاولة أطراف سياسية أخرى غير وهاب ايصال مرشحيها الى هذا المنصب.

وتضيف المصادر: "ان "عمر" الصداقة بين المشنوق ووهّاب أكبر من "عمر" الحكومة الحالية، ولكن بلوغ الاخير منصب وزارة الداخلية كان مناسبة لوهاب للاستفادة من الفرصة، فساهم بتعيين عدد من الضباط، وتسهيل "مرور" بعض القضايا بما "يزيد" من قوته السياسية في منطقة الجبل، وكانت الحادثة التي حصلت مع قائمقام الشوف مارلين قهوجي في شباط الماضي "حافزا" لجنبلاط ليرفع الصوت، إذ اعتبر حسب المصادر ان التحرك الاعتراضي الذي حصل أمام مبنى القائمقامية كان مدبّرا من قبل وهّاب وأن المشنوق قد غطّى الحادثة.

تحرّك جنبلاط "للحدّ" من "الخسائر" جعله يقصد رئيس تيار "المستقبل" ​سعد الحريري​، واشتكى أمامه من تصرفات المشنوق، فوعده الحريري "خيرا" ولكن "الخير" الذي ينتظره جنبلاط لم يأتِ حسب المصادر، ما أدّى لخروج الخلافات الى العلن.

دخل وئام وهاب على خط "المعركة" فأكد ان الضابط المتقاعد منير شعبان لن يكون لقمة سائغة، وأن اتهام المشنوق جاء بسبب رفضه ازاحة ضابطين درزيين من مكتبه لا يدينان بالولاء لجنبلاط. هكذا تكون أطراف الخلاف قد دخلت بأكملها على خط الاتّهامات، فهل تنجح المحاولات السياسية للململة الخلاف؟